تمر الذكرى الأولى لذكرى كارثة درنة التي راح ضحيتها آلاف بين قتيل ومفقود، في ظروف صعبة تشهدها ليبيا مع استمرار أزمة الانقسام الحكومي ونشوء أزمة جديدة تتعلق بالمصرف المركزي، ما قد يؤثر سلبا على عمليات إعادة الإعمار الجارية في المدينة، ويوقف أي تعهدات حكومية بمساعدة المتضررين أو تعويضهم.
وبينما تؤكد الحكومة الليبية وصندوق التنمية تقدم مشاريع إعادة الإعمار في المدينة وبدء افتتاحها تِباعا، توجّه منظمات دولية بعض الانتقادات لملف الإعمار وكيفية معالجة الأزمة.
افتتاح مشاريع حيوية
صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، أعلن قرب افتتاح مجموعة من المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحسين الخدمات العامة في المدينة وتعزيز جودة الحياة لسكانها.
وذكر الصندوق، في صفحته على فيسبوك، أن المشاريع القائمة في المدينة تبلغ 243 مشروعا بنسبة إنجاز عامة 60% تشمل مشاريع صيانة المدارس والمستشفيات والمجمعات الصحية والمنشآت الرياضية وإنشاء جسور واستكمال مشاريع الإسكان العام، مشيرا إلى افتتاح مشاريع منها مجمع عيادات محمود الهريش،
ومدارس الأسطى عمر والنصر والنور، ومركز الأم والطفل، وعيادة جامعة درنة.
استكمال المشاريع المتوقفة
وخلال كلمته بمناسبة ذكرى الفيضان، قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن المستهدف ليس إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات فحسب بل شملت الخطط استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات، سواء في مجال الوحدات السكنية أو على مستوى المرافق الصحية أو التعليمية وغيرها، إضافة إلى صيانة وإنشاء ومد شبكات مياه الشرب والكهرباء”.
وأشار حماد إلى تعاقد صندوق إعادة الإعمار مع شركات محلية ودولية لتنفيذ عدد ضخم من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات في درنة وباقي المدن الأخرى.
عودة التاريخ والمعالم
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، إن صمود أهالي درنة ووعيهم وصلابتهم وطموحهم هو السبيل لعودة المدينة، مشيرا إلى أن الأولويات المطلوبة هي بناء وتأهيل وإعمار المدينة معنويا وماديا مع جبر الضرر وعودة التاريخ والمعالم، متقدما بالشكر لكل من وقف مع أهالي درنة.
خطط السلطات
وخلال زيارتها للمدينة في أغسطس الماضي للمرة الثانية بعد أن زارتها إبان الفيضان، قالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، الإيطالية “كلاوديا غازيني”، في سلسلة تغريدات على موقع إكس، إن حركة البناء مستمرة بوتيرة سريعة مع إنشاء مبان سكنية جديدة في ضواحي المدينة، وتشييد جسرين عبر الوادي المدمر، وإزالة معظم الأنقاض إلا أنها تساءلت عن خطط السلطات المحلية لاستبدال السدود المدمرة، وعن بناء الجسور فوق وادي درنة في اتجاه المصب قبل تحديد كيفية تدفق المياه في الوادي في اتجاه المنبع؟ لكنها لم تتلق أي إجابة.
الرقم الحقيقي للضحايا
واستدركت “غازيني” حديثها، مشيرة إلى أن وجود العديد من الأسئلة التي لم تلق إجابة عنها، ألقى بظلاله على الإنجازات الإيجابية التي تحققت حتى الآن، منها أولاً، كم عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم؟ مبينة أن مكتب النائب العام أخبرها أن العدد 6100 بينما يشكك السكان في هدا الرقم ويزعمون أن العدد يتجاوز 10 آلاف.
وتساءلت الباحثة أيضا عن سبب انهيار السدين، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن تحليل نهائي من قِبَل خبراء لما حدث في تلك الليلة، مؤكدة استخراج أكثر من 3000 جثة من مقابر جماعية ودفنها في مقبرة تحمل أرقامًا فحسب، وأخذ عينات الحمض النووي من الجثث لتحديد هويتها؛ لكن دون مطابقة للنتائج، متسائلة عن العدد الحقيقي لضحايا الفيضان.
اتهامات بالتقاعس
إلى جانب ذلك، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية بالتقاعس عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار بعد عام على كارثة الفيضانات.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن المجموعات المسلحة لم تُحاسَب بعدُ على تقصيرها في الاستجابة الطارئة؛ ما منع الناس من التماس الأمان قبل حدوث الفيضانات، مشيرة إلى أن ناجين من الفيضان شرحوا لها العوائق الشديدة أمام الحصول على أي دعم حكومي بعد فقدانهم لمصادر رزقهم، بحسب نص البيان.
بطء التعافي
وأوضحت المنظمة أن نازحي درنة إلى غرب البلاد يواجهون عوائق في الحصول على السيولة النقدية، إذ ألزمتهم المصارف التجارية بالعودة لأكثر من ألف كيلومتر إلى درنة لسحب الأموال أو تحويلها، ورفضت تقديم الخدمات لهم، مؤكدة أن بطء التعافي، وغياب خطة استجابة وطنية، يؤثر بشدة على الحقوق الاقتصادية للناجين، مثل السكن والصحة والتعليم.
إدانة 12 مسؤولاً
وأعلن مكتب النائب العام، في الـ يوليو الماضي، إدانة محكمة جنايات درنة 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي، بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وتعرضت مدينة درنة، في الـ 11 من سبتمبر 2023، لكارثة انهيار سدي الوادي الذي يشق المدينة نصفين بسبب الكميات الهائلة من الأمطار التي جلبتها العاصفة دانيال، مما أثر بشكل كبير على قدرة تحمل السدين وأدى إلى انهيارهما مخلفا دمار واسعا بالبنيان وآلاف القتلى والمفقودين الذين لم يكتمل إحصاؤهم بشكل رسمي حتى الآن.
