قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، إن وزارة الداخلية منعت المجلس من استكمال جلسته بعد انتخاب النائب الأول والثاني بحجة أن الجلسات الرسمية لا يمكن عقدها في صالات الفنادق، على الرغم من أن الحكومة تعقد اجتماعات رسمية في القاعة نفسها.
وأوضح كرموس، خلال جلسة حوارية للحزب الديمقراطي، أن الجدال حول الورقة في انتخابات مجلس الدولة، غير صحيح، ولكن هناك أطراف خارجية لم تتوافق مصالحها مع ما جرى.
وأشار كرموس إلى أن الأطراف الخارجية مستعدة لتجميد عمل المجلس من أجل بقائها في السلطة، موضحًا أن هذه التدخلات أثرت على شفافية المجلس.
وأضاف أن الحكومات السابقة لم تكن تهتم بالبقاء في السلطة، وبالتالي لم تتدخل في عمل مجلس الدولة.
