أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن خروجه رفقة مسؤولون آخرون كبار بالمصرف إلى دولة تركيا نهاية الشهر الماضي، كان إثر تهديدات مرتبطة بحكومة الدبيبة.
الكبير في تصريح لصحيفة المونيتور قال إنهم سيبقون في الخارج حتى يتم حل الوضع ويتلقون ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبهم.
وحذر الكبير من أن الأزمة التي تجتاح البلاد “خطيرة للغاية” وستكون لها تأثيرات عميقة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لاستعادة “سيادة القانون” فيما يتعلق بعمليات المصرف المركزي، واصفا الأمر بـ”الانقلاب” خاصةً في ضوء القلق بشأن الفساد الحكومي.
وحول الضمانات التي يحتاجها للعودة إلى ليبيا، أكد الكبير على ضرورة عودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، وسيبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي وتبني مجلس إدارة من قبل مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وفي سياق متصل طالب الكبير الحكومة بضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وسيادة واستقلال المؤسسة.
وأضاف الكبير أنه يمكن رؤية هدف مثل هذا الانقلاب من منظور أوسع كمحاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى للدولة، بدعم من بعض الدول الأجنبية، حسب قوله.
وأوضح الكبير أن التهديدات التي وصلهم كانت تأتي من أبن شقيق عبد الحميد الدبيبة “إبراهيم الدبيبة” عبر عدة أجهزة أمنية وفق قوله.
وقال الكبير أن ابن عم مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي “مصعب مسلم” اختطف أيضًا وتعرضت أسرته للتهديد، وكذلك أسر كبار موظفي المصرف المركزي، وتم وضع موظفو المصرف وأسرهم بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر وتم اختطاف سكرتيره وأربعة موظفين آخرين أيضًا.
وتابع الكبير قوله إن بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، أُجبر الموظفون على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية، مما أجبرهم على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن، تحكمهم الحالي في الأنظمة سيمكنهم من تنفيذ المعاملات الوطنية؛ ومع ذلك، لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا حتى الآن.
