ناقش النائب العام الصديق الصور مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات وعميد بلدية زليتن وممثلين عن عمال مصنع البرج لصناعة الإسمنت؛ أهمية صناعة الإسمنت من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وآثار وقف نشاط مصنع البرج على الطاقة التصميمية للصناعة في البلاد، ودواعي تنسيق آلية تكفل الموازنة بين حقوق عمال المصنع وبين انتظام البناء والتشييد في البلاد.
وأكد النائب أن المعالجات الإدارية تستوجب رقابة ديوان المحاسبة على حسن امتثال مشغل المصنع للقواعد الناظمة للعمل، والتعريف بالالتزامات والواجبات من خلال إعداد مضبطة تحمل ما يكفل حقوق العمال ويضمن مصالح الشركة.
ومن جانبه، أضاف عميد بلدية زليتن أنه من الضروري أن تفي الشركة بالتزاماتها تجاه التنمية المحلية، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وعلى الأخص توجيه آليات تنظيم العلاقات بين التقسيمات الإدارية داخل المصنع، والكشف عن القرارات المنعدمة وسحبها، وضمان حق المساواة بين المستهلكين، والالتزام بالقواعد الحاكمة لأسبقية الاستفادة من المنتج.
وانتهى الاجتماع بتحرير مستند تضمّن اتفاق ممثلي العمال ومسؤول البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة، واستئناف عمل مصنع البرج بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر.
