يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل إيجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً أننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك، أنا هنا لا أتكلم عن سعر الصرف العادل للدينار، فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .
فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاؤه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك، هذا المنطق والسياق العام، ولكن في حالتنا الليبية الأمر مختلف، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم واعتبارها مغنما لهم بالكامل، إذ إنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة.
بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الإيجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي، وإن حدث فسيكون تأثيرا محدودا، لأن جُلّ الأثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،، حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر، ومن خلال استقراء شخصي للسوق، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ! ولا أعمم
المصدر: صحيفة صدى الاقتصادية
