رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بما ورد في بيان مجلس الأمن، داعيا مختلف الأطراف إلى التهدئة والتوقف عن اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات أو القيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار وتعميق الانقسام المؤسسي وتقويض الثقة بين الليبيين.
ودعا عقيلة إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة، معتبرا القرار الصادر بتكليف محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدومًا لصدوره من غير مختص، ولأنه يفتقر إلى الأسباب، ومخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولأنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس التزم بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، والدعوة إلى تنظيم الانتخابات فورًا تحت رعاية حكومة موحدة جديدة لضمان النزاهة والشفافية، وبالتشاور مع مجلس الدولة.
وشدد عقيلة على حرص المجلس على استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها، وإدارة الاختلاف بطريقة تؤدي إلى تحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي، لا يُبنى على خديعة سياسية، ويهدف لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.
وجدد عقيلة دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدمًا في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.
عقيلة يرحب ببيان مجلس الأمن ويدعو للالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي
