أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة التزامها باحترام سيادة ليبيا، واستمرار ثقتها بالدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الحالية والتجاذبات والصراع على النفوذ في إفريقيا.
وفي ردها على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن أزمة المصرف المركزي قالت الوزارة إن إدارة شؤون الأمريكيتين اطلعت على التقرير الذي يعكس اوقف التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
وأعربت الخارجية عن تفهمها من قلق الخارجية الأمريكية حيال حملات التشويه والأكاذيب التي تستهدف مؤسسات الدولة الليبية، مؤكدة اتفاقها على أن هذه المخاوف ستنتهي بمجرد زوال تلك الحملات وتوحيد الصفوف خلف مؤسساتنا الوطنية.
وقالت خارجية الدبيبة إنهم يدركون تمامًا الحاجة المتزايدة إلى التدقيق في المعاملات المالية خلال المراحل الانتقالية للمؤسسات النقدية، معتبرين هذه الإجراءات البروتوكولية ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
وأضافت الوزارة أن إعلان مجلس الإدارة الجديد استلام مهامه بسلاسة ومباشرة تفعيل المنظومات المختلفة والتجاوب الذي لاقته الادارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية، بعد تسع سنوات من غياب الحوكمة والعمل الفردي، الأمر الذي كان مطلبًا أساسيًا لكل المنظمات الدولية المعنية، فأن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسيرة الإصلاح المالي والإداري في ليبيا.
وتابعت الوزارة أنه فيما يتعلق بإضفاء مزيد من التوافق، فقد أعلن المجلس الرئاسي التزامه بالمضي قدمًا والانفتاح على الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة، مع منح فرصة أخيرة للمجلسين لتحقيق توافق بعد عشر سنوات من التخاذل، مما أدى إلى تعزيز الحكم الفردي وغياب الشفافية، وزيادة المخاطر المرتبطة بتنفيذ سياسات لا تعكس إرادة الدولة الليبية.
يُشار إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية قال في بيان رسمي على منصة “X” السبت، إن البنوك الأمريكية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات أ وقفت المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي، مطالبك الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
