حذر التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022 من العقاب، يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.
وذكر التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، مما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.
وطالب التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير فعّالة لتقصي الحقائق وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية، ودعم الصحة النفسية، وضمانات عدم التكرار.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وذكر التقرير أن إدماج “الكانيات” في حكومة الوفاق الوطني السابقة، ثم لاحقاً في “الجيش الوطني الليبي”، شكل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة، حيث تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام.
وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن مرور سنوات على ارتكاب هذه الانتهاكات التي وصفها بـ”الفظيعة”، لافتاً إلى أن الجناة لم يحاسبوا حتى اليوم أمام المحاكم، ولم يكشف عن الحقيقة أو تحقق العدالة ويعوّض الضحايا وأسرهم.
وأضاف “تورك” أنه يجب وضع حد نهائي للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
