قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن بعض المصارف الأمريكية والدولية “أوقفت معاملاتها المالية مؤقتا” مع مصرف ليبيا المركزي، وبعضها باشر “إعادة تقييم” علاقاتها معه بسبب “حالة عدم اليقين” من الإجراءات الأخيرة “الأحادية” التي مسّت منصب المحافظ ومجلس الإدارة، بحسب بيان صادر عن إدارة الشرق الأدنى في الوزارة الأمريكية.
معاملات متشعبة
ولم يحدد البيان طبيعة المعاملات التي توقفت، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الليبي، لكن النشاطات المالية الخارجية التي تربط منذ عقود المصرف المركزي مع المصارف الدولية، تتوزع بين :
1- قسم أول يتعلق بإدارة أصول مالية وعقارية واستثمارات واحتياطات نقدية للدولة الليبية في الخارج.
2- وقسم ثان يتعلق بتنفيذ التحويلات المالية لتحصيل أو سداد نفقات واعتمادات بالعملة الصعبة، منها تحصيل إيرادات مبيعات النفط ودفع الاعتمادات بالعملة الصعبة في عمليات التجارة الخارجية، ومنها توريد الدواء والغذاء، واعتمادات التعاقدات الخارجية للدولة مع الشركات العاملة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن اعتمادات أخرى أساسية للعلاج ومنح الطلبة ونفقات السلك الدبلوماسي الليبي وغيرها.
هذه المهام تجد نفسها مهددة حسب ما يمكن فهمه من بيان الخارجية الأمريكية، التي حذرت من أن “مزيد الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية”.
ضرورة حل توافقي
ودعت الوزارة الامريكية الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي، وإيجاد حل “لا يضر أكثر بسمعته وانخراطه مع النظام المالي الدولي”، مؤكدة على دعم دعوة مجلس الأمن الدولي إلى العمل عاجلا مع بعثة الأممية المتحدة لأجل إيجاد “حل سياسي يُعيد قيادة كفؤة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة عن أصول المصرف، ويمكّنه من الوفاء بولايته”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا، الخميس، القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى “الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط”، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
تحذيرات المصرف الخارجي
وسبق للمصرف الليبي الخارجي أن حذر من أن أزمة المصرف المركزي قد تؤدي إلى دخول مؤسسات الدولة الليبية في “عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية”، مشيرا في خطاب داخلي صادر قبل أسبوع إلى ما “سينتج عنه من قرارات صارمة من الجهات المعنية بما في ذلك السلطات النقدية بالولايات المتحدة والمتمثلة في وزارة الخزانة الأميركية التي تعتبر المسؤولة على إضفاء الموافقات الرسمية على الجهات الرسمية المخولة بالقيام بجميع العمليات المصرفية بعملة الدولار الأميركي” فضلا عن تعريض “أموال الدول الليبية لمزيد المخاطر التي قد تترتب عليها أي إجراءات قانونية ناتجة عن القضايا المرفوعة على الدولة الليبية”.
