أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقنا إزاء تدهور الوضع في ليبيا الناتج عن القرارات الأحادية.
البعثة في بيان لها أوضحت أن الاستمرار في الإجراءات أحادية الجانب سيكلف الشعب الليبي تكلفة باهظة لحل الأزمة التي طال أمدها، ويخاطر بالتعجيل بالانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.
هذا ودعت البعثة إلى عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي من أجل التوصل إلى توافق على أساس الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها.
كما دعا البيان إلى تعليق كافة القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري لحالة القوة القاهرة عن حقول النفط والامتناع عن استخدام مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد لأغراض سياسية، ووقف أي تصعيد والامتناع عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فصائلية، وضمان سلامة موظفي البنك المركزي وحمايتهم من التهديدات والاعتقال التعسفي.
وفي سياق متصل أكدت البعثة الأممية أن حل هذه الأزمة الناشئة تعد ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة، ستهدف إلى إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية من خلال الاتفاق على حكومة موحدة لإنهاء الشرعية المؤسسية المتآكلة وإعادة تشكيل حكومة موحدة.
