أعلنت الحكومة الليبية الاثنين حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، ، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وأضافت الحكومة أن قرارها جاء نتيجة الاعتداءات المتكررة على مقر المصرف المركزي في طرابلس وعرقلة سير المعاملات المالية في الدولة.
وأكدت الحكومة أن هدفها هو الحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطاتهم لدى المصرف المركزي من الوقوع تحت تصرف “مجموعة خارجة عن الشرعية”.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة إلى مقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل؛ مما أدى إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام، وعرض الاقتصاد الوطني لخطر الانهيار المتسارع.
وأكدت الحكومة أنها سبق أن حذرت من الاستمرار في هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون.
يذكر أن اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المصرف المركزي أعلنت مباشرة عملها داخل المصرف بحضور نائب المحافظ المكلف من المجلس عبد الفتاح عيد الغفار ، بعد رفض المكلف بمهام المحافظ محمد الشكري للمنصب بحجة عدم اتفاق السلطة التشريعية على تسمية المحافظ.
