قال رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، في مراسلة وجهها إلى مصرف ليبيا المركزي، إن استفسارات كثيرة ومستمرة تصلهم من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية تشير لخطورة الموقف بشأن الإجراءات المتخذة حول المركزي.
وأضاف الضراط أن هذه الاستفسارات تشير إلى احتمال صدور قرارات من هذه المؤسسات ينتج عنها تصنيف سلبي لهم كونهم بوابة القطاع المصرفي الليبي المعني بإدارة إيرادات النفط من خلال حسابات مؤسسة النفط.
وأوضح رئيس المصرف الخارجي أن استفسارات وردت من بنوك يتعاملون معها في كافة عملياتهم بالدولار، ومن سلطات رقابية على القطاع المصرفي في دول لديهم بها مساهمات.
وكشف الضراط أنه خلال هذه المراسلات تمت الإشارة إلى فقدان ثقة هذه الجهات في القطاع المصرفي الليبي الأمر الذي سينتج عنه قرارات صارمة من الجهات المعنية، كما أن الإجراءات الصارمة تشمل السلطات النقدية بالولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن الموافقات على كافة العمليات المصرفية بالدولار.
وتابع رئيس مجلس الإدارة أن هذه الإجراءات من المؤسسات الدولية تنطوي على خطورة ستجعل ليبيا في عزلة عن أهم ركائز المنظومة المالية والمصرفية الدولية، وستعرض أموال ليبيا لمزيد من المخاطر التي قد تترتب عليها إجراءات قانونية تعرض أموال الدولة للحجوزات والتجميد نتيجة الإخلال بمبدأ إستقلالية المصرف المركزي والجهات التابعة له.
وأكد الضراط أنه في حال حدوث هذا لن يتمكنون من الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الزبائن والشركاء بالقطاع المصرفي بما في ذلك القيام بجميع العمليات المصرفية المتعلقة بالتحويلات والإجراءات المتعلقة بتغطية التزامات الإعتمادات المستندية، وستترتب عليهم مسؤوليات قانونية تجاه الأطراف المستحقة للسداد نتيجة لعدم قدرة المصرف على تسديد التزاماته.
وبين المصرف الخارجي أن أي إجراء من قبل السلطات النقدية الدولية بعزل المنظومة المصرفية الليبية سيجعل كافة المصارف الليبية وزبائنها عاجزين عن استيفاء التزاماتهم تجاه شركائهم ويعرضهم للمسؤولية القانونية تجاه الأطراف المعنية.
