استنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بأشد العبارات ما قامت به عناصر تدعي تكليفها من قبل المجلس الرئاسي من اقتحام لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالقوة دون أي مستند قانوني وانحيازها لطرف دون آخر.
وأدانت الوزارة في بيان رسمي واقعة اختطاف عدد من موظفي المصرف لذات الشأن، محملة كافة الجهات المسؤولة عن هذه الأفعال كامل المسؤولية القانونية وسلامة موظفي المصرف،
وأكدت الداخلية حرصها والتزامها الكامل بحماية مؤسسات الدولة واستقلاليتها وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة الليبية.
وقالت الوزارة إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، داعية سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة إلى مباشرة التحقيق في الواقعة ضد مرتكبي هذه الأفعال.
