تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأحد، ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفه بعملية اقتحام لمقر المصرف بطريق الشط في طرابلس من قبل لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي.
وقال الكبير إن هذا الفعل يشكل تهديدًا خطيرًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج.
وحمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل.
وفي سياق متصل أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لتعدي “الرئاسي” على اختصاصات الجهة التشريعية، وذلك بعد محاولة الاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي.
وطالب المجلس في بيان له الجهات المحلية والدولية بعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأكد المجلس أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه وفقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي أوقف كافة الخدمات المالية والتي تتضمن شراء العملة الأجنبية، قبول الصكوك، تنفيذ الحوالات المحلية، تمرير الاعتمادات والحوالات الخارجية “سويفت”، على خلفية اقتحام اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي للمصرف صباح اليوم الأحد
