تسارعت الأحداث المتوالية لأزمة المصرف المركزي مؤخرا إلى أن وصلت ذروتها باقتحام اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف بطرابلس، ما أثار موجة من الرفض والاستنكار، وسط تمسك المحافظ الصديق الكبير بالبقاء في منصبه بدعم من مجلسي النواب والدولة من جهة، وتمسك المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بإقالته من جهة أخرى.
بلاغ للنائب العام
الكبير تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما وصفه بعملية اقتحام مقر المركزي على يد لجنة التسليم والاستلام المشكلة من الرئاسي.
وقال الكبير إن هذا الفعل يشكل تهديدًا خطيرًا لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، محملا المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل.
وتزامنت هذه الأحداث مع إيقاف الخدمات المالية للمركزي التي تتضمن شراء العملة الأجنبية، وقبول الصكوك، وتنفيذ الحوالات المحلية، وتمرير الاعتمادات والحوالات الخارجية “سويفت”.
مسؤولية الداخلية
الكبير لم يكتف بمراسلة النائب العام وحده بل وجه خطابا لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، يحمله فيه مسؤولية ما يترتب على اقتحام مجموعة تدّعي تكليفها من المجلس الرئاسي، دون سند قانوني، من آثار.
وطالب الكبير الطرابلسي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقتحمين، واتخاذ ما يلزم لحماية مقر المصرف باعتبار أن الداخلية هي من تسلمت مهمة تأمينه.
وحمل الكبير الطرابلسي مسؤولية ما يترتب على تمكينه من اقتحام مقر المركزي من نتائج لها بالغ الأثر في إلحاق الضرر بالدولة الليبية.
تعدي الرئاسي
وفي ردود فعل رافضة ومستنكرة لاقتحام المركزي، رفض المجلس الأعلى للدولة ماوصفه بتعدي الرئاسي على اختصاصات الجهة التشريعية، داعيا الجهات المحلية والدولية إلى عدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأكد رئيس الأعلى للدولة أن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
فاقدون للشرعية
ومن جهته، حمل مجلس النواب من وصفهم بالفاقدين للشرعية كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن اقتحام المركزي، واصفا ذلك بالعمل الخارج عن القانون وما يترتب عليه من أضرار على المواطن الليبي، مطالبا النائب العام بالتحقيق في الحادثة بشكل عاجل وإحالة المسؤولين للعدالة.
تهديد خطير
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن هذا الاقتحام يمثل تهديدًا خطيرًا لما تبقى من المؤسسات والقوانين التي تقوم عليها العملية السياسية الضعيفة.
وأضاف صوان، في منشور على صفحته الشخصية، أن هذا الاقتحام سيفاقم الوضع الاقتصادي الهش، ويعرّض سمعة ليبيا والمصرف دوليًا للخطر، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارات دون أي سند قانوني يخوله بذلك، وأنه ومن يقف وراءه يتحملون مسؤولية هذه التجاوزات وما يترتب عليها من تبعات.
ودعا صوان الجميع إلى التعقل ومعالجة الأمور بالحوار والطرق المشروعة، مشددا على أن أي تغيير للمحافظ أو غيره من الممكن أن يكون وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
سلوك عبثي
في حين وصف بيانُ للفاعليات الوطنية بمصراتة، القراراتِ التي اعتمد عليها المقتحمون للمركزي، بأنها صادرة من جهة غير مختصة.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك عبثي ومخالف للقانون، ولا يمت لمؤسسات الدولة بأي صلة، محمّلا الرئاسي والجهات المتعاونة معه مسؤولية ما حدث وما يترتب عليه من آثار تضر الاقتصاد الوطني.
جريمة ضد المؤسسات
وفي بيانه بالخصوص، أدان الحراك الشعبي الليبي، محاولات اقتحام المركزي بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه جريمة ضد مؤسسات الدولة وسيترتب عليها أزمات متعددة.
وجدد الحراك دعوة كل القوى والحركات والفاعليات الوطنية إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا واستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهاء حالة الفوضى، والاتفاق على سلطة تنفيذية واحدة تمثل الجميع.
سيناريوهات قادمة
وتساءل الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، عن السيناريوهات المتوقعة للمشهد الاقتصادي القادم في ليبيا إذا نُفذ قرار إقالة المحافظ.
وتابع الشريف، في منشور على صفحته الشخصية، أن على الجميع انتظار موقف الدول الفاعلة ذات التأثير الكبير على المشهد الليبي، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، من قرار إقالة الكبير، خصوصا في ظل موقفهم من سياساته الأخيرة بدعم الحكومة في شرق ليبيا، مشيرا إلى تركيا التي لها أسبابها الخاصة والتي قدم لها الكبير ما لم يقدمه غيره.
واعتبر الشريف أن ردة فعل المحافظ تستند إلى موقف هذه الدول واستمرار اعترافهم به وسماحهم له بالاستمرار في التوقيع والتصرف في الاحتياطيات الخارجية وإيرادات النفط!
فنزويلا
ورأى الشريف أن الكبير قد يعمل بقاعدة “أنا ومن بعدي الطوفان” ويطلب من هذه الدول تجميد هذه الاحتياطيات ووضع الإيرادات الجديدة تحت إشراف دولي في (escrow account) لإبعاد أيدي من أقالوه عنها.
وذكر الخبير الاقتصادي أن هذه السيناريوهات خطرة وتأثيرها مباشر على الاقتصاد وعلى معيشة المواطنين، خصوصا إذا رافقها إقفال ومنع تصدير النفط، وعندها قد نقول “مرحبا فنزويلا” !
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تسلمها مهام تأمين مقر المركزي وفق اتفاق لم تشر إلى تفاصيله، في حين قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجمعة، إن الوزارة لا علاقة لها بالأزمة المحيطة بالمركزي، بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بتكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
ويشهد المركزي أزمة خانقة إثر إعلان الرئاسي تسمية محافظ جديد، وهو ما رفضه مجلسا النواب و الأعلى للدولة، بحجة أن ذلك ليس من اختصاص الرئاسي، فإلى أين تتجه الأحداث؟ وما تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟
