ازدادت الشكوك حول تطور أزمة المصرف المركزي، بظهور سلسلة بيانات وبيانات مضادة أصدرتها لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي، في كل مرة يتم الرد عليها بالنفي من أحد الأطراف الأساسية المعنية بالعملية.
مهام التسليم والاستلام
في آخر المستجدات، قال عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي، علي شتيوي، إن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداءً من يوم غد الأحد.
الشكري يجدد الرفض
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من الشكري السبت تمسكه بموقفه السابق بشأن توافق مجلسي النواب والدولة في تسمية محافظ ليبيا المركزي وفق التشريعات النافذة، موضحة أن الشكري اعتذر عن قبول منصب قد يسبب الحرب في طرابلس رغم اتصالات تمكينه من المنصب، حفاظاً على سمعة مصرف ليبيا المركزي كالمؤسسة النقدية المهمة ومنعاً للتشظي.
وأضافت المصادر أن الشكري يدرك المخاطر على مصرف ليبيا المركزي دولياً، التي تؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الشعب من الاستفادة منها.
التوافق شرط أساسي
الشكري كان قد اشترط الجمعة الماضية عبر صفحته الرسمية توافق مجلسي النواب والدولة لتفعيل تسميته محافظًا للمصرف المركزي.
وقال الشكري في بيان، “إنه ترك الجمل بما حمل على الرغم من الاتصالات الكثيرة بشأن تمكينه من منصبه بطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته، وذلك حفاظاً على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم”.
تأمين مقر المصرف
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة أمس الجمعة تسلمها مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي، فيما أكد وزيرها عماد الطرابلسي أن قرار تغيير محافظ المركزي صدر عن المجلس الرئاسي وهو أمر إداري ليس من اختصاصهم، وفق قوله.
إجراءات متنازع عليها
هذا وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له الجمعة تمسكه بما ورد في البيان السابق بأن الإجراءات التي قام بها الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون، مجدداً تأكيده تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء القرارات الصادرة من الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.
الاستمرار في المنصب
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد في تصريح له أن تكليف الرئاسي للشكري محافظا للمركزي جاء لنهب المال العام واستمرار الفساد، ولن نسمح باللعب بأموال الليبيين، مشيرًا إلى أن الشكري ليس له أي صفة الآن، ومجلسا النواب والدولة مصرّان على استمرار “الكبير” في منصبه حفاظاً على الأموال.
تحذيرات دولية
السفارة الأمريكية لدى ليبيا أوضحت في بيان لها أن محاولة حل الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي بالقوة أمر غير مقبول وسيكون لها آثار خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي واستقرار البلاد، داعيةً جميع الأطراف إلى التهدئة على الفور وتجنب العنف، والانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة.
إلى أين؟
ومنذ أيام، يشهد مصرف ليبيا المركزي أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بدعوى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.
في ظل هذه التصريحات المتضاربة والتناقضات، يبقى السؤال الأهم: لماذا تصر لجنة التسليم والاستلام على موقفها رغم رفض الشكري؟!
