استنكر حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد قرار تكليف مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أنه غير قانوني ومخالف للتشريعات النافذة والاتفاق السياسي.
وأشار الحراك في بيان له، إلى أن القرار جاء نتيجة لضغوط من الحكومة على المجلس الرئاسي، مما أدى إلى تهديد مقر المصرف في العاصمة.
وأوضح الحراك أنن تدخلات مصرف ليبيا المركزي وأنظمته وموظفيه تسببت في انقسام خطير بين الأطراف والأجهزة الأمنية والعسكرية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد.
وأكد الحراك على ضرورة أن يبقى المصرف المركزي بعيدًا عن الصراعات التي تدمر المؤسسات المدنية.
وحمّل الحراك المجلس الرئاسي والحكومة مسؤولية تصاعد التوتر الذي قد يجر البلاد إلى شفا حرب جديدة ويهدد التدفقات المالية للمؤسسات في الدولة، مما يزيد من معاناة المواطنين.
ودعا الحراك جميع الأطراف إلى ضبط النفس والاحتكام إلى القانون والتشريعات النافذة بدلاً من التلويح بقوة السلاح لإرضاء بعض الأطراف في السلطة.
وأكد الحراك أن ليبيا بحاجة إلى التكاتف، وليس إلى المزيد من الانقسامات، مطالبا جميع شركاء الوطن من العقلاء والسياسيين والنخب والأكاديميين والمشايخ والشباب بالتحرك الفوري لدعم استقرار مصرف ليبيا المركزي باعتباره عصب الحياة في العاصمة.
