أكد مصدر خاص من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التزام الجهاز بتسليم كافة مقراته ببلديات طرابلس المركز و عين زارة وسوق الجمعة لوزارة الداخلية، وسحب جميع عناصره المُكلفة بتأمين مؤسسات الدولة الحيوية لاسيما مصرف ليبيا المركزي.
وقال الجهاز عقب اجتماع عُقد مع قيادات عسكرية صباح اليوم الجمعة إن قيادة الردع باجتماعها مع باقي الأطراف لم تُمانع، بل وافقت على هذه البنود شريطةَ أن تلتزم جميع التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى بالانسحاب أيضاً من المقرات التي تُسيطر عليها ضمن نطاق طرابلس الكبرى بأكملها وأن تلتزم بتسليم كافة المؤسسات والشركات والإدارات الحكومية التي تتولى تأمينها لتتكفل وزارة الداخلية -حصراً- بتأمينها وحمايتها.
ونوه الجهاز على ضرورة التزام هذه الأجهزة والتشكيلات بمقراتها الأساسية وثكناتها العسكرية فقط، وإذا لم يلتزم الجميع بهذه الشروط فلا يمكن إلزام الجهاز بما لم يلتزم به غيره.
وأوضح جهاز الردع أنه في حين بدأ الجهاز بترقب مدى التزام جميع الأطراف ببنود هذا الاتفاق إذ نُفاجئ بتسريب وثيقة تُلزم جهاز الردع وحده دون غيره بالتقيد بهذا الاتفاق، الذي نُكرر دعمنا وموافقتنا عليه بالاشتراطات المذكورة سابقاً، ودون تخصيص لجهةٍ دون الأخرى.
ورفض الجهاز المحاولات المستمرة للزج باسمه أمام الرأي العام ومحاولة تسويق أنه المعرقل لأي اتفاق من شأنه تخفيف التوتر والحد من التحشيدات العسكرية وحقن الدماء.
