نفى مصرف ليبيا المركزي نفياً قاطعاً، الجمعة، ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي من ورقة معنونة صادرة عن “لجنة التسليم والاستلام” المكلفة من المجلس الرئاسي.
وأكد المركزي، في بيان رسمي، تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن إجراءات الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون.
وجدد المركزي تأكيد تعليق عمل موظفيه إلى حين إلغاء قرارات الرئاسي مع استمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.
