أعلن محافظ المركزي المعين من المجلس الرئاسي محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق بين مجلسي النواب والدولة .
وقال الشكري في منشور نشره على حسابه في “فيسبوك ” أن اشتراطه توافق الجهتين التشريعيتين جاء من أجل الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثر سمعتها أمام المؤسسات النقدية المناظرة في العالم.
وأكد الشكري تلقيه اتصالات كثيرة لتمكينه من المنصب ، مضيفا أن الطرق لا تتوافق مع مبادئه وعقيدتيه، و أن تاريخه المهني والوظيفي والأخلاقي لا يسمح له بأن يكون جزءا من هذا العبث قائلا ” قائلا “أترك الجمل بما حمل”
وتابع الشكري أن التجاذبات والمماحكات السياسية بين الجهتين المعنيتين التي تشترط الاتفاقات السياسية توافقهما، قد يؤثر بشكل مباشر على حرية إدارة الأموال الليبية في الخارج وتمكين الليبيين من الاستفادة منها.
وبين الشكري أنه أدى القسم القانوني وفقا لقرار مجلس النواب رقم 3 في 2018 بتكليفه بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
