بينما يستمر مؤيدو الرئيس السابق لمجلس الدولة محمد تكالة في إثارة الشبهات والتشكيك في جلسة انتخاب الرئاسة، بالطعن في عضوية بعض الأعضاء، استطاعت شبكة الرائد أن تتحصل على مراسلات رسمية تثبت اعتراف الرئاسة بعضوية هؤلاء الأعضاء قبل أشهر من انتخابات الرئاسة.
الرائد تحصلت على 3 مراسلات للمجلس الأعلى للدولة إبان رئاسة الرئيس السابق محمد تكالة ينفي فيها وجود مقعد شاغر في المجلس عن مدينة زليتن.
مستمر في مهامه
مدير مكتب شؤون الرئيس بالأعلى للدولة عبد الباسط عطية أرسل في الـ 17 من يوليو الماضي، مخاطبة إلى رئيس فرع إدارة القضايا بجنوب طرابلس، تفيد بأن عبد السلام غويلة أحد أعضاء المجلس وعضو في اللجنة المالية ومستمر في أداء مهامه وحضور جلسات المجلس حتى تاريخه.
لا مقعد شاغر
وتأكيدا لمراسلة مدير مكتب تكالة، خاطب مقرر المجلس الاعلى للدولة بلقاسم دبرز، رئيس فرع إدارة القضايا بجنوب طرابلس في الـ 28 من يوليو الماضي، بأنه لا يوجد مقعد شاغر في المجلس يخص مدينة زليتن وفق نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام لسنة 2012.
وكان مدير مكتب مقرر الأعلى للدولة ناجي عسكر قد أكد، في مراسلة رسمية في الـ 19 من مارس الماضي، أن عبد السلام غويلة هو أحد أعضاء المجلس وعضو اللجنة المالية ومستمر في أداء مهامه حتى تاريخه بناء على تعليمات المقرر.
ورقة باطلة
وفي تطور جديد حول الخلاف على جلسة انتخاب الرئاسة بالأعلى للدولة، أعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في بيان لهم، اتفاقهم بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح.
ودعا الأعضاء إلى عقد جلسة عامة يترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرراً وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء 28 أغسطس.
احترام القضاء
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للاعلى للدولة محمد تكالة أن جلسة انتخاب الرئيس باطلة لمشاركة عبدالسلام غويلة المنتهي العضوية منذ توليه وزارة الشباب والرياضة بحكومة حماد، وفق قوله.
ودعا تكالة، في مؤتمر صحفي، الجهات المحلية والدولية لاحترام أحكام القضاء واستمرار التعامل معه كجهة رسمية ورئيسا للمجلس الأعلى حتى إعادة الانتخابات.
حسم قضائي
من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن قرارات القضاء بشأن انتخاب رئاسة المجلس حسمت الخلاف لصالحه، وإن الجلسة سليمة وغير مشكوك فيها.
واعتبر المشري، خلال مؤتمر صحفي قبل يومين، أن القضاء أكد صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وصحة قرار تنصيبه رئيسا للمجلس، مضيفا أن أي محاولة للعرقلة هي محاولة لتعطيل عمل المجلس.
رفض الطلب
وكانت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قد قررت في الـ 19 من أغسطس الجاري، رفض طلب مقدم من 3 أعضاء من الأعلى للدولة لإبطال جلسة انتخاب الرئاسة استنادا إلى مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب فيها رغم انتهاء عضويتهما في المجلس.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن العضوين غويلة والعقاب حضرا الجلسة علنًا وقُرئت أسماؤهما أمام الحضور وصوتا ولم يعترض أحد على مشاركتهما إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب.
و استقبلت محكمة استئناف جنوب طرابلس الدائرة الإدارية في يونيو الماضي، طعنا إداريا مقدما من عبد العاطي أبو كتيف ضد رئيس مجلس الدولة بصفته لغرض إبطال عضوية عبد السلام غويلة.
وثار جدل وخلاف بين أعضاء الأعلى للدولة في الـ 6 من أغسطس الجاري، عقب إعلان فوز خالد المشري برئاسة المجلس بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا للرئيس السابق محمد تكالة، عقب إلغاء إحدى الأوراق بسبب تمييزها بعلامة، وهي كتابة اسم محمد تكالة من الخلف ليثير مراقب المرشح محمد تكالة جدلا حول الورقة مطالبا باحتسابها لتكالة، على الرغم من موافقته على إلغاء لجنة العدّ لها باعتبارها ورقة غير صالحة.
ليوقف تكالة على إثر ذلك اللغط، استكمال بقية علمية الاقتراع لاختيار النائبين والمقرر، بينما،ط دعا المشري خلال كلمة وجهها إلى الأعضاء خلال الجلسة، إلى قبول النتيجة الانتخابية واستكمال الانتخابات لاختيار نائبين ومقرر.
