أعربت ستين حزبًا سياسيًا عن استنكارها الشديد لاستمرار حالات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال خارج إطار القانون، بالإضافة إلى تكميم أفواه النشطاء المدنيين والتضييق عليهم في مختلف أنحاء ليبيا.
ومفي بيان مشترك، عبّرت الأحزاب عن انزعاجها من إلغاء جلسة حوارية كان من المقرر أن ينظمها حزب التجمع الوطني الليبي في النقابة العامة للمعلمين بالعاصمة طرابلس، تحت عنوان “الأحزاب والأزمة السياسية.. إمكانات الفعل وحدود التأثير”.
وأكد البيان على أن بناء دولة مدنية حديثة يتطلب وجود حركات مدنية مستقلة وفاعلة، من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وحركات اجتماعية، تعبر عن تطلعات وآمال الشعب الليبي في وطن يسوده العدل والقانون.
و أشار البيان إلى جهود الأحزاب السياسية في وضع مشروع ليبي يهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية، ومعالجة أسباب الصراع، والتوجه نحو القضايا الأساسية التي تهم مستقبل ليبيا في مختلف المجالات.
وشددت الأحزاب على أهمية رفع الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين على المشاركة في تقرير مستقبلهم.
وفي سياق متصل، دعت الأحزاب إلى الحفاظ على استقلالية العمل الحزبي والتنظيمات النقابية والمدنية، وتحصينها من أي تدخلات في شؤونها الداخلية، ما دامت ملتزمة بالإعلان الدستوري وقانون تنظيم الأحزاب السياسية.
وحذرت الأحزاب من استمرار التوترات الأمنية وأعمال العنف، مؤكدة على ضرورة تحقيق تقدم في العملية السياسية ووجود سلطات شرعية منتخبة.
