كدت مصادر مصرفية مطلعة لـصحيفة “صدى الاقتصادية” أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرر اللجوء إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول قرار المجلس الرئاسي بشأن إدارة المصرف، بعد رفض الكبير اليوم تنفيذ عملية التسليم والاستلام
وفي سياق متصل، نفت الصحيفة نقلًا عن مصادرها الأخبار المتداولة بشأن توجه اللجنة المشكلة لإدارة المصرف إلى مقر إدارة الرقابة في منطقة غوط الشعال للعمل من هناك. بدلاً من ذلك
و أكدت الصحيفة أن اللجنة المشكلة من الرئاسي للتسليم والاستلام ستتوجه إلى المجلس الرئاسي لتقديم إحاطة حول ما حدث وتسجيل محضر بالخصوص، مضيفة أن المجلس الرئاسي أبلغ حكومة الدبيبة ، بإمكانية تنفيذ قراره باعتباره الجهة التنفيذية.
تزامن ذلك مع تداول بيان منسوب للجنة التسليم والاستلام المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، أعلن استكمال عملية التسليم الإداري، وأن مجلس الإدارة الجديد سيبدأ عمله اعتبارًا من يوم الأربعاء بعد رفض الكبير التسليم خلال اجتماعهم معه في مقر المصرف
يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد أعلن يوم الأحد الماضي تفعيل قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وقرر تكليف محمد الشكري بمنصب المحافظ مؤقتًا إلى حين التوافق على تعيين محافظ جديد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.
