قال سفير اليابان لدى مجلس الأمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للجنة الجزاءات الأممية المعنية بليبيا، إن اللجنة وافقت على 6 إخطارات من البحرين وآخر من بريطانيا حتى لا يشمل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأصول الليبية في مدفوعات لم يكشف حجمها ولا في ماذا استخدمت.
وقال السفير الياباني في إحاطته، إنه خلال المدة التي يغطيها تقريره بين شهري يونيو وأغسطس، فإن لجنة الجزاءات الأممية التي يرأسها حاليا “لم تتخذ قرارا سلبيا” بشأن الإخطارات البحرينية الستة والإخطار البريطاني، وما زالت تدرس إخطارا ثامنا من البحرين، وأضاف أنها ” احتجت بالفقرة 19 أ من القرار 1970″.
• حجة النفقات الضرورية:
وتنص الفقرة المذكورة على أن تدابير تجميد الأصول والأموال لا تطبق عندما تكون “ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية، أو الإيجار أو الرهـون العقاريـة، أو الأدويـة ، أو الـضرائب، أو أقـساط التأمين، ورسوم المرافق العامة، أو دفـع أتعـاب مهنيـة وخدمات القانونية” لكن ذات الفقرة اشترطت أن قرار الإعفاء يأتي فقط “بعـد قيـام الدولـة المعنيـة بإخطـار اللجنــة بنيتــها الإذن، عنــد الاقتــضاء، باســتخدام هــذه الأمــوال أو الأصــول .. ما لم تتخـذ اللجنـة قـرارا بخـلاف ذلـك في غـضون خمـسة أيـام عمـل مـن تاريخ ذلك الإخطار”.
• البحرين تتصدر :
وتتصدر البحرين قائمة الدول العربية من حيث حجم الأصول والأموال الليبية المجمدة في الخارج، ولم تكشف أي جهة حتى الآن الحجم الدقيق للأصول الليبية المجمدة في البحرين، لكن تقارير عدة أشارت إلى أنها تقدر بعدة مليارات من الدولارات، تتركز أساسا في استثمارات وسندات مالية أو أصول في شركات بعضها متخصص في الخدمات النفطية، تملكها أو تديرها مصارف في البحرين، مملوكة جزئيا لليبيا، أبرزها بنك ABC “المؤسسة العربية المصرفية” ، الذي تملك ليبيا نحو 59 بالمائة من أسهمه، كما يرأسه محافظ المصرف المركزي الليبي.
