قال المجلس الأعلى للدولة إن قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو إجراء باطل ولا قيمة له، ولا يعتد به وفقًا للأحكام الدستورية والاتفاق السياسي والتفاهمات بين المجلسين في مدينة “أبوزنيقة” المغربية وقرارات مجلس الأمن.
وأكد المجلس في بيان له أن “الصديق الكبير” سيستمر في مهامه كمحافظ للمصرف المركزي حتى يتم البت في المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأشار البيان إلى أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والأعلى للدولة صلاحية التوافق على تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية في هذا الشأن.
و بيّن أن القانون رقم 1 لسنة 2005 ينص على تبعية المصرف المركزي للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة في السابق القرار رقم 3 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب جاء نتيجة لعدم توافق المجلسين، وهو ما أكدت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وذكر المجلس أن اختصاصات المجلس الرئاسي تنحصر في الشؤون التنفيذية كما نصت عليها مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، مع التركيز على تعيين وإقالة بعض المناصب كجهاز المخابرات العامة والمفوضية العليا للمصالحة.
