قال موقع “نورديك مونيتور” السويدي، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تقدم بمذكرة تفاهم إلى البرلمان بشأن وضع القوات التركية في ليبيا.
ووفقا للموقع فإن الاتفاق يمنح تلك القوات حماية قانونية واسعة ودعما لوجستيا أثناء عملها هناك.
وتستند مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي في أنطاليا مارس الماضي، إلى مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري 2012، ومذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019.
ومن المقرر أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول 3 سنوات، مع إمكان التجديد التلقائي عاما واحدا.
وتستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا تعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية.
وتنص المادة 11 من المذكرة على أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم، ستخضع للقانون التركي حصريا.
وستخضع الجرائم المرتكبة خارج نطاق الواجبات الرسمية للولاية القضائية الليبية، بما يتماشى مع الأطر القانونية لكلا البلدين.
ويسمح للأفراد الأتراك، وفقا المادة 12من الاتفاق، بحمل الأسلحة الشخصية والعسكرية، وارتداء زيهم الرسمي في أثناء تأدية واجبهم، إضافة لإمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية كما في المادة 7.
وتتيح مذكرة التفاهم للقوات التركية، على النحو المفصل في المادة 9، إنشاء أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها على النحو المبين في المادة 16.
وتُلزم المادة 9 ليبيا بتغطية تكاليف الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت، في المرافق التي تستخدمها القوات التركية، مجانا، إضافة لتوفير الوقود وغيره من المتطلبات اللوجستية.
وتعفي المادة 14 جميع الواردات والصادرات المتعلقة بأنشطة الجيش التركي من أي ضرائب أو رسوم أو واجبات ليبية.
وتنص المادة 8 على أن تغطي الحكومة الليبية، تكاليف العقود والمشتريات التي تقوم بها القوات التركية في ليبيا، سواء محليا أو من الخارج.
وفي نوفمبر 2020، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقية تعاون عسكري، واتفاقية لترسيم الحدود البحرية.
