أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، أن الحزب يواجه منذ فترة طويلة سلسلة من محاولات الاغتيال والتهديدات التي استهدفت قياداته وأعضائه.
وأشار، في حديث لصحيفة Libya Today، إلى أن هذه الانتهاكات قد تنوعت بين محاولات اختطاف واغتيال، بالإضافة إلى حرق المقرات والاعتداء عليها، وهو ما يؤكد -بحسب صوان- فعالية الحزب وتأثيره في المشهد السياسي الليبي.
وفي أحدث التطورات، أشار صوان إلى محاولة اختطاف نائب رئيس الحزب للعلاقات الدولية وعضو المجلس الأعلى للدولة نزار كعوان، التي وقعت مساء الثلاثاء 6 أغسطس 2024.
وقال إن محاولة الاختطاف تمت بعد خروج كعوان من مقر المجلس، حيث فشلت محاولة الاختطاف ولاذ المهاجمون بالفرار، تاركين وراءهم إحدى سياراتهم التي سُلّمت للنائب العام للتحقيق في الحادثة.
كما أشار صوان إلى محاولة اغتيال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي بالمجلس الأعلى للدولة بمدينة زليتن، عبد السلام الصفراني، في الرابع من يوليو 2024، عندما تعرض منزله لإطلاق وابل من الرصاص.
وفي مايو 2022، أُحبطت محاولة لاقتحام مكتب رئيس الحزب في طرابلس نفذتها مجموعة مسلحة، لكن لم يُعلَن عنها في حينه.
وأعرب صوان عن اعتقاده بأن هذه الانتهاكات ليست سوى انعكاس لمحاولات خصوم الحزب إسقاط رموزه وإنهاء توجهاته، موجهًا اتهامًا مباشرًا لدار الإفتاء، مشيرًا إلى أن بعض الفتاوى الصادرة عنها قد استخدمت لترهيب وتشويه سمعة قيادات الحزب، واصفًا تلك الفتاوى بأنها “تحريضية وتحمل خطاب كراهية” وصدرت نتيجة اختيارات سياسية للحزب.
وأضاف صوان أن الحزب الديمقراطي هو الأكثر انفتاحًا على التواصل والحوار والتعاون مع جميع التيارات دون استثناء، في إطار المصلحة الوطنية.
وأوضح أن الحزب تحمل نتيجة هذا التوجه الاتهامات بالتفريط والخيانة والعمالة والانبطاح، مؤكدًا أن هذه الحملات لم تكن لِتُشنّ على الحزب وأعضائه لولا رؤيته الانفتاحية على جميع الأطراف مهما كانت الخلافات.
وقال صوان: “نحن فقط خلافنا مع من يرفض التوافق، ويطلق أحكام التخوين والتضليل، ويستخدم الفتوى لتأييد رأيه السياسي، ويختبئ تحت مؤسسة دينية محترمة، ويزاول عمل رئيس حزب غير مرخص”.
ورغم هذه التهديدات، أكد صوان أن الحزب الديمقراطي مستمر في عمله السياسي، مدركًا أن ما يواجهه من محاولات إسكات وإرهاب هو ضريبة لما يؤمن به ويعمل من أجله، وأشار إلى أن تفاصيل إضافية حول محاولة اختطاف كعوان سيُكشَف عنها لاحقًا.
