على الرغم من حصول المشري على أصوات أكثر منه، إلا أن رفض ممثلي تكالة نتيجة العد على خلفية احتساب ورقة مميزة من عدمها، أثار جدلا وخلافا بين أعضاء المجلس في جلسة انتخابات الرئاسة، وبينما يرى خالد المشري نفسه مستحقا لمنصب الرئيس دعا تكالة إلى إحالة الأمر للقضاء.
سبب الخلاف
وانفجر خلاف الأعضاء عقب إعلان فوز خالد المشري برئاسة المجلس بـ 69 صوتا مقابل 68 صوتا للرئيس السابق محمد تكالة، عقب إلغاء إحدى الأوراق بسبب تمييزها بعلامة، وهي كتابة اسم محمد تكالة من الخلف.
وأثار مراقب المرشح محمد تكالة جدلا حول الورقة مطالبا باحتسابها لتكالة، على الرغم من موافقته على إلغاء لجنة العدّ لها باعتبارها ورقة غير صالحة.
موقف تكالة
وعلى إثر ذلك اللغط، أوقف تكالة استكمال بقية علمية الاقتراع لاختيار النائبين والمقرر، وعلّق الجلسة وقرر إحالة أوراق القضية إلى القضاء، مشيرا إلى أن المجلس أصبح شبه منقسم وكل طرف من الأطراف متمسك بحقه ولذلك رأى مكتب الرئاسة أن يحيل الملف إلى المحكمة العليا.
رد المشري
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء خلال الجلسة، دعا خالد المشري إلى قبول النتيجة الانتخابية واستكمال الانتخابات لاختيار نائبين ومقرر.
وأضاف المشري، خلال مؤتمر صحفي عقب ذلك، أن كتابة أحد الأعضاء على ورقة التصويت من الخلف تعد علامة تمييز ومخالفة للائحة الداخلية، لافتا إلى موافقة مراقب “تكالة” على إلغاء الورقة في البداية ثم تراجعه لاحقا بعد خسارة موكله.
وأعلن المشري نفسه الفائز بانتخابات رئاسة مجلس الدولة وأنه رئيس المجلس الشرعي وأنه سيتعامل وفق ذلك، مضيفا أن تكالة رفض اللجوء للجنة القانونية باعتبار أن رئيسها ترشح سابقا ضده لرئاسة المجلس.
ورقة باطلة
في حين رأى عضو المجلس بلقاسم قزيط، أن المشري هو الرئيس القانوني للمجلس، وأن تكالة رفض نتائج الصندوق وتسليم الرئاسة بحجة ورقة يشهد الجميع أنها باطلة، متحدثا عن احتمال انقسام المجلس بين الرجلين.
ورقة ملغاة
ومن جهة أخرى، قال عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، إنه كان ينبغي لتكالة أن يستكمل بقية الانتخابات وألّا يرفع الجلسة، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب هو خالد المشري وفقاً للمادة 97 من النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف العرادي، في تغريدة على منصة إكس، أن المادة تنص بشكل صريح وواضح على أن الأوراق التي تحتوي على “علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت” تعتبر ملغاة.
تحذير من الانهيار
أما رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، فقال إنه كان على”تكالة” أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية ويعترف بنتيجة التصويت وما تقرره اللائحة الداخلية في ظل استبعاد الورقة أمام الجميع وبموافقة المراقب المكلف منه.
ورأى صوان، في تدوينة له على الفيسبوك، أن أي حديث عن إعادة الانتخابات ستنفرط بسببه كل العملية وتتداخل عوامل أخرى، لافتا إلى أن تكالة سيتحمل تاريخيا وزر انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره.
ودعا صوان تكالة إلى تقدير المصلحة الوطنية العليا للمجلس وتماسكه، وحث أعضاء المجلس على تحمل مسؤوليتهم وحماية المجلس من الانهيار والانقسام، والوقوف مع الرئيس الجديد المنتخب واستكمال الجلسة وما تبقى من استحقاقات في أقرب الآجال.
إداري لا دستوري
وفي تعليقه على العملية الانتخابية التي شهدها الأعلى للدولة، راي الأكاديمي وأستاذ القانون بجامعة درنة راقي المسماري، أن انتخابات رئاسة المجلس القصد منها تنظيم داخلي للمجلس، أي أنها مسألة تنظيمية وليست تشريعية، وبالتالي يختص بالنظر فيها القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف وليس القضاء الدستوري بالمحكمة العليا.
وانطلقت صباح اليوم انتخابات رئاسة المجلس بحضور 135 عضوا، وترشح 3 أعضاء لمنصب الرئيس، وانجلت نتائج الفرز في جولتها الأولى عن حصول محمد تكالة على 67 صوتا وخالد المشري على 54 صوتا وعادل كرموس على 17 صوتا.
وتعد هذه الانتخابات التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات.
