كشف المصرف المركزي رصد 1.75 مليار دولار “لمشاريع إعادة إعمار المنطقة الشرقية”، موضحا أنه “نفذ” منها فعليا خلال شهر يوليو، لوحده، 950 مليون دولار، لكنه لم يدرجه في أي من أبواب الإنفاق الخمسة، كما لم يحدد الجهة التي استلمت المبلغ أو تشرف على صرفه.
• عبر شباك بنغازي
ويشكل هذا سابقة في بيانات الإيراد والإنفاق الدورية التي ينشرها المصرف المركزي منذ سنوات طويلة، فقد اكتفى بتسجيل المبلغ في قسم “استخدامات النقد الأجنبي” تحت اسم “اعتمادات لمشروعات إعادة إعمار المنطقة الشرقية”، وقال إنها “استخدامات عن طريق فرع بنغازي” للمصرف المركزي، وهو ما يحيل إلى دور محتمل مباشر لنائبه المعين من مجلس النواب ، مرعي البرعصي، في تحديد الجهة الموكل إليها إدارة مشروعات إعادة الإعمار، وبالتالي الإنفاق عليها من المبلغ المذكور.
وسبق لمجلس النواب، في أكتوبر من العام الماضي، أن صادق على تخصيص نحو 2 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المنكوبة في المنطقة الشرقية، غداة فيضانات درنة المدمرة.
• ما بعد لقاء القاهرة
ويعتبر “صندوق إعمار ليبيا” الذي يديره نجل حفتر، بلقاسم، الجهة الأبرز والأهم في تنفيذ عقود إعادة الإعمار في مدن الشرق، وتعاقد لأجل ذلك مع شركات مصرية وتركية ومن دول أخرى، في مجالات البنية التحتية والإنشاءات وغيرها.
كما يظهر الرقم المعلن عنه من المصرف المركزي بعد أول لقاء ثلاثي علني جمع في القاهرة، الشهر الماضي، عقيلة صالح ومحافظ المركزي الصديق الكبير ونائبه، وقال حينها بيان صادر عن المصرف المركزي، إن الثلاثة ناقشوا “الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة”.
• خط المركزي-النواب
وبلغ التقارب بين عقيلة والكبير أوجه في منتصف مارس الماضي، عندما استند المصرف إلى قرار استصدره على ما يبدو من مجلس النواب ليطبق رسما جديدا على مبيعات النقد، بعد أن وصل خلافه مع الدبيبة إلى طريق مسدود، حول سياسة الإنفاق العام المكثف التي انتهجتها حكومته منذ مجيئها.
ودأب المصرف المركزي منذ شهور على التأكيد على أن كل نفقاته على مشروعات التنموية، بما فيها تلك العالقة من ميزانية 2023، تخضع لموافقة اللجنة المالية في مجلس النواب، ما يظهر أن المصرف متقيّد بالرقابة السياسية والفنية لمجلس النواب على عمله، ولم يعد يعتدّ في هذا الخصوص بمؤسسات السلطة التنفيذية التي أفرزها مسار جنيف.
