قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تتطلع إلى موافقة مجلس الأمن الدولي على خطتها الاستثمارية قصيرة المدى؛ للمحافظة على قيمة أصولها المجمدة وتجنب تآكلها وتوظيفها في الأسواق الدولية مع استمرار تجميدها.
وأضافت المؤسسة، في بيان، أنها قدمت للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، في مارس 2024، خطة استثمارية تهدف إلى المحافظة على قيمة أصولها المجمدة.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مشترك على مدى السنوات الماضية مع لجنة العقوبات لمعالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد الأصول لضمان المحافظة على قيمتها.
وأضافت المؤسسة أن الهدف هو المحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية، وضمان التوظيف الكامل للأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المتعاقدة معها المؤسسة في السابق.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا العمل توج بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701 (2023)، الذي أبدى فيه مجلس الأمن استعداده للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول لضمان إعادة استثمارها للمحافظة على قيمتها.
وأكدت المؤسسة التزامها بالعمل بشفافية كاملة مع فريق خبراء لجنة العقوبات لضمان تنفيذ تدابير تجميد الأصول.
