قالت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إنها اطلعت على آلاف الصفحات مما يسمى بملف “الأموال الليبية” التي رفع عنها التجميد عنها بشكل غير قانوني، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن التحقيق القضائي رصد آثارا تبلغ نحو 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال الليبية المودعة في بلجيكا، جرى “رفع التجميد عنها” من عام 2012 إلى عام 2017، إلا أن 800 مليون دولار منها أخذت وجهة غامضة.
وأوضحت الصحيفة أن الفوائد المفرج عنها نتجت عن ودائع بقيمة 14 مليار يورو من الأصول المودعة في البنوك البلجيكية التي جمدتها الأمم المتحدة.
وتابعت الصحيفة أن التحقيق في الأموال الليبية لا يبرئ الدولة البلجيكية، في حين لم تقدم سبع سنوات من التحقيقات القضائية بشأن “غسيل الأموال” إجابة مرضية تماما لا عن الأسباب التي أدت إلى رفع التجميد عن الفوائد، ولا عن وجهة هذه الأموال.
