قال عضو رابطة ضحايا أهالي درنة مراجع القزيري، إن الاحكام الصادرة في حق المتهمين بقضية انهيار السد، أحكام عادية، ومن الممكن أن تسقط عنهم لاحقا.
وأضاف القزيري، في تصريح للرائد، أن القضايا التي واجهها المتهمين هي قضايا اختلاس أموال وليس التسبب في إزهاق الأرواح.
وتساءل القزيري عن كيفية “تهريب” المتهم علي الحبري إلى خارج البلاد، مطالبا بإصدار بطاقة حمراء لملاحقته دوليا.
وأشار القزيري إلى عدم توفر إحصائية نهائية لضحايا الفيضان، إذ من المفترض أن تسقط حكومات بسب الإهمال الذي حصل.
وأردف القزيري قائلا: “ما زلنا ننتظر وزيرة الشؤون الاجتماعية بطرابلس لتصرف لنا بدل إيجار مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى للكارثة، ولم تتحق الوعود التي منحها لنا المسؤولون”.
ووفقا للقزيري فإن أهالي الضحايا النازحين في طرابلس مستاؤون من الأحكام الصادرة بحق المتهمين التي من المفترض أن تطال مسؤولين أكبر من هؤلاء.
ولفت القزيري إلى أن أحد المتهمين هو عميد البلدية السابق الذي كلفه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ولم يختره أهالي المدينة.
وفيما يخص الإحصائيات المتوفرة لديه، أشار القزيري إلى وجود ما يقارب 800 عائلة نازحة من أهالي درنة في طرابلس ومصراتة.
وكشف القزيري أن وسط مدينة درنة المتضرر من الفيضان كان يضم قرابة 45 ألفا، أغلبهم الآن بين متوفى ونازح، والأضرار بنسبة 100%.
وفي حديثه عن دور الحكومات، قال القزيري إنه كان الأجدى بها أن تخصص ميزانيات المهرجانات والاحتفالات والرياضة لأهالي درنة.
وكانت محكمة جنايات درنة قد أصدرت في الـ 27من يوليو الجاري أحكامًا ثقيلة بالسجن ضد 12 مسؤولاً في واقعة الفيضانات المدمرة التي شهدتها المدينة، أبرزها السجن 27 سنة للمدير السابق لصندوق إعمار درنة وعضو اللجنة المالية للإعمار علي الحبري، و19 عامًا لعميد درنة السابق عبد المنعم الغيثي، إضافة إلى أحكام بالسجن تراوحت بين 9 و26 عامًا ضد آخرين.
