قال خبير أمني في جنوب إفريقيا، إن الليبيين المحتجزين في موقع تدريب عسكري جاؤوا من “دولة في صراع”، وأن تدريبهم يتطلب الحصول على “الموافقة اللازمة من السلطات”.
وأضاف الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن، ويليم إلس، في مقابلة نشرتها صحيفة “سيتيزن”، أن جنوب إفريقيا لديها العديد من شركات التدريب في مجالات الأمن والحراسة، التي تعمل بشكل قانوني في البلاد، ونظرًا لطبيعة التدريب الذي تقدمه الشركة المعنية بالحادثة “كان هناك خط رفيع بين العسكري والأمني”، معلقا على تأكيدات الشرطة أن شركة الأمن “ميليتس دي ” – والتي تخضع للتحقيق حاليًا – أجرت تدريبات عسكرية تحت ستار التدريب الأمني.
وبالبحث في ملف شركة الأمن المستضيفة للشباب الليبيين، قال المتحدث “إذا نظرت إلى موقع الشركة على الإنترنت، فسترى أنهم يقدمون تدريبًا على الحراسة الشخصية ومكافحة الصيد غير القانوني، حيث تحتاج إلى نهج أكثر عسكرية” .
• الشرطة تخاطر:
وحذر الخبير الجنوب إفريقي من أن شرطة بلاده يجب أن تتجنب إيجاد نفسها مجبرة على دفع تعويضات بملايين الدولارات في دعوى قضائية، إذا ثبت أن حججها ضعيفة.
وألغى وزير الداخلية ليون شرايبر التأشيرات الممنوحة للمجموعة الليبية من الوزارة، والتي زعمت أنهم حصلوا عليها “بتصريحات مضللة” في تونس – مما يجعل إقامة الليبيين في جنوب إفريقيا غير قانونية.
وقال إلس “لقد كان من الأرخص أيضًا أن يأتي أشخاص من دول أخرى للتدريب هنا” مضيفا إنه من المتوقع أن يكون التدريب الأمني مكثفًا.
• الموافقة اللازمة لتدريب الليبيين:
وبشأن الشباب الليبيين المحتجزين، حذر إلس من أنه “قد يكون هناك مصدر قلق آخر هنا وهو أن البلاد تسيطر عليها ميليشيات مع وجود تأثير واضح لتنظيم داعش، مما يجعل الأمور معقدة للغاية.
وأضاف “إذا كان ما نتعامل معه هو التدريب العسكري، فإنه يفتح علبة ديدان جديدة”، وخلص إلس إلى القول “إن التحقيق الشامل لإنتاج الأدلة أمر بالغ الأهمية في إثبات الأدلة الأولية ضد شركة التدريب وتحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص (الليبيون) كذبوا على وزارة الداخلية” ودعا الجميع في جنوب إفريقيا إلى “التوقف عن كل الضجيج والعواطف، وأن ننظر إلى الحقائق ونكون عقلانيين في التعامل مع هذه المسألة”.
