أكد “ملتقى الإرادة الوطنية للتغيير”، دعم نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن التوافق بين المجلسين يمثل الأساس الأهم الذي يؤكد ملكية الليبيين للحل السياسي وقدرتهم على إنجازه.
الملتقى الذي انعقد في العاصمة طرابلس ونظمه التجمع الوطني للأحزاب الليبية بمشاركة عدد من الأحزاب والتجمعات والفاعليات السياسية والمدنية، شدد على أن الحل السياسي يجب أن يكون وفق خارطة طريق شاملة تستند إلى التوافقات الوطنية المنجزة وتشكيل حكومة جديدة موحدة تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
وشدد البيان الختامي على ضرورة محاربة الفساد واعتباره خطرا يهدد الدولة والعمل على كشف الفاسدين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى صيانة موارد الدولة من العبث والمتاجرة السياسية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ودعا الملتقى البعثة الأممية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ودعم التوافقات الوطنية بما يضمن الدفع بالعملية السياسية، وإخراجها من حالة الجمود والانسداد دون تأخير.
وفي سياق متصل، أكد البيان على أهمية دعم المصالحة الوطنية عن طريق إصدار قوانين للعدالة الانتقالية وجبر الضرر وتعويض المستحقين.
