كشف مكتب النائب العام الليبي عن سعيه للإسراع بتنفيذ 50 ألف حكم جنائي متراكمة لسنوات في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، خلال هذا العام.
هذا الرقم المرتفع يعكس تزايد الظاهرة الإجرامية في العاصمة طرابلس بشكل غير مسبوق.
أُعلن هذا الرقم الفظيع خلال زيارة النائب العام، الثلاثاء، إلى مقر نيابة استئناف طرابلس لتفقد سير تنفيذ الأحكام والإجراءات المتأخرة وتحسين كفاءة الأداء وترسيخ مفهوم المساواة في تطبيق العقوبات، حسب الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام.
وفي تعليق للمحامي عبدالسلام أبوغالية على هذه الأرقام، قال: “50 ألف حكم جنائي في نطاق محكمة استئناف طرابلس وحدها، رقم مرعب للغاية ومؤشر حقيقي على تفاقم الظاهرة الإجرامية في البلاد”.
وأضاف أبوغالية أن الانفلات الأمني الناتج عن الانقسام السياسي يُعتبر السبب الرئيسي وراء انتشار الجريمة على نطاق واسع، مؤكداً أن الحل يكمن في إنهاء هذا الانقسام الذي يكاد أن يعصف بكيان الدولة الليبية.
وتشهد ليبيا منذ 2014 حالة من الانقسام السياسي والأمني، الذي أدى إلى تزايد معدلات الجريمة والعنف في مختلف مناطق البلاد، لا سيما العاصمة طرابلس.
تثير هذه الأرقام والتصريحات تساؤلات حول مستقبل قطاع الأمن في ليبيا: هل ستتمكن السلطات شرقا وغربا من كبح جماح الجريمة وإعادة الاستقرار، أم أن الانقسام السياسي سيستمر في تأجيج هذه الظاهرة؟
