في الثالث من يوليو الماضي، أعلن مدير مركز الامتحانات بوزارة التعليم، السيد أحمد مسعود، استقالته على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية. وجاءت استقالته على خلفية ما وصفه بتفشي الغش الممنهج بمساعدة وتواطؤ عدد من لجان مراقبة الامتحانات، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط التعليمية والإعلامية.
التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المراقبين المتورطين
بعد مرور 4 أيام من استقالته، أعلن النائب العام بدء التحقيق مع السيد أحمد مسعود وإخلاء سبيله، بالإضافة إلى تحرير قضايا جنائية ضد مسؤولي 18 لجنة مراقبة للامتحانات.
وفي الـ15 من يوليو، قررت النيابة العامة حبس 9 مراقبين من مناطق حي الأندلس والعزيزية وسواني بني آدم وزوارة والقلعة وجادو وكاباو والحوامد، إلى جانب 4 ملاحظين في عين زارة وحي الأندلس، لتورطهم في عمليات الغش.
دلالات أكبر إجراء قضائي ضد ظاهرة الغش في الامتحانات في ليبيا
يُعتبر هذا التحقيق والإجراءات القانونية المتخذة أكبر إجراء قضائي ضد ظاهرة الغش والتزوير في الامتحانات في تاريخ ليبيا الحديث.
يعكس هذا الإجراء جدية السلطات القضائية في محاربة الفساد التعليمي وضمان نزاهة العملية التعليمية، كما تُعد هذه الخطوة رسالة قوية لجميع العاملين في قطاع التعليم بأن التواطؤ في الغش لن يُقبل وسيتم التصدي له بقوة.
الفرق بين إجراءات الوزارة والإجراءات القضائية
تصريحات وزير التعليم موسى المقريف بعد استقالة مسعود التي قال فيها إن استقالته جاءت لأسباب أخرى غير الغش، لكن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة كانت في معظمها محدودة، مثل إلغاء بعض اللجان وسحب أوراق الامتحان من بعض الطلبة.
في المقابل، جاءت الإجراءات القضائية أكثر حزمًا وشمولًا، حيث تم توجيه اتهامات جنائية مباشرة ضد 9 مراقبين من كبار مسؤولي التعليم في مناطقهم، مما يعكس توجهًا قضائيًا صارمًا وغير مسبوق لمكافحة الفساد في الامتحانات.
خلفية وتساؤلات حول الإجراءات القضائية
في ذات الوقت؛ هذه الإجراءات القضائية تثير العديد من التساؤلات البارزة، منها لماذا تم استهداف هؤلاء المراقبين بالضبط؟ هل كانت هناك أدلة قوية ومحددة ضد هؤلاء المراقبين مقارنة بآخرين؟ وهل تسلمت الجهات المعنية ما يكفي من معطيات لاتهامهم؟ هل الهيكل الوزاري في معظمه متورط؟ يطرح الأمر تساؤلاً حول مدى انتشار هذه الظاهرة داخل الوزارة. هل هناك تورط أوسع داخل الهيكل الوزاري أم أن الأمر يقتصر على هؤلاء المراقبين فقط؟ هل قرارات النائب العام تفند ضمنيًا تصريحات الوزير التي تفيد بأن استقالة أحمد مسعود لها أسباب أخرى وليس ما تحدث عنه عن الغش؟ وهل هذا يعزز مصداقية مسعود في تصريحاته أم يضعفها؟
تسلط استقالة مدير مركز الامتحانات وما تلاها من تحقيقات وإجراءات قانونية الضوء على أهمية الحفاظ على نزاهة وشفافية النظام التعليمي في ليبيا. كما تدعو إلى تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب في الامتحانات، مما يسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل وأكثر موثوقية للطلاب في ليبيا.
