بعد اعتماد مجلس النواب ميزانية تعدّ الأكبر في تاريخ البلاد قاربت 180 مليار دينار، في ظل انقسام #ليبيا إلى #حكومتين شرقا وغربا، رأى مراقبون أنّ ذلك يعدّ “فدرالية” عمليّة دون أن ينص عليها الدستور الذي لم تحظ به البلاد بعدُ، وأنّ هذا الحال لن يخدم إلا الطبقة الحاكمة شرقا وغربا والأطراف الدولية الداعمة لها..
فهل ترى أن هذه الميزانية قد تؤسس لتحقيق #نظام_فدرالي غير مُدَستَر أم أنّها تمثّل توزيعا عادلا لموارد البلاد؟
