اعتمد مجلس النواب الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2024، الأربعاء، التي تكونت من وثيقتين الأولى بأكثر من 90 مليار دينار، والثانية الإضافية المكملة التي تجاوزت 88 مليارا، بمجموع 179 مليارا لتصبح الأكبر في تاريخ ليبيا.
رحلة 7 أشهر
وبعد صدور قرار اعتماد الميزانية التي قال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، إن التصويت عليها كان بالإجماع، خرجت لجنة إعادة هيكلة الميزانية العامة على لسان عضوها عن الحكومة الليبية أحمد المرتضي مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية بالحكومة في مؤتمر صحفي لبيان مراحل إعداد الميزانية التي تجاوزت 7 أشهر، والرد على ما أثير من نقد لها.
في البدء كانت 90
المرتضي أوضح أن الحكومة الليبية قدمت منذ مدة حكومتنا ميزانية وفق البيانات التي توفرت لها، بلغت 90 مليار دينار واعتمدها مجلس النواب، مضيفا أن المجلس رأى بعد اعتمادها أنها لا تلبي كل الاحتياجات، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة المكلفة منه فشكل لجنة لإعادة هيكلة الميزانية.
وضمت اللجنة أعضاء من وزارتي التخطيط والمالية بالحكومتين والمركزي ومجلس الدولة والرقابة الإدارية والرئاسي ومؤسسة النفط.
وعقدت اللجنة، بحسب المرتضي، 30 اجتماعا بين بنغازي وطرابلس، وكلها داخل ليبيا، دامت 5 أشهر، فتكشفت لها معلومات إضافية غير التي أعدت وفقها الموازنة الاولى فكلفها رئيس مجلس النواب بإعداد ميزانية إضافية مكملة للأولى بناء على احتياجات مناطق ليبيا كافة، فأعدت ميزانية مكملة تجاوزت 88 مليار دينار.
توافقية لا مثالية
وأشاد عضو لجنة إعادة هيكلة الميزانية، بالميزانية التي أكد أنها كانت توافقية لخدمة الوطن ولم تكن مثالية بالطبع، مؤكدا أنها مهمة لتحقيق الرقابة وضبط الإنفاق وتحقيق الشفافية.
ونوّه المرتضي بالميزانية لكونها ستكون سنة الأساس للميزانيات المقبلة ولبنة أساسية لتوحيد المؤسسات المالية، بحيث أصبح الانقسام السياسي لا يؤثر في وصول الخدمات لكل البلاد، خاصة الأطراف المهمشة والبعيدة عن المركز في طرابلس.
تنموية لا استهلاكية
وكشف المرتضي أن اللجنة سعت أن تكون الميزانية تنموية وليست استهلاكية كحال الميزانيات السابقة، موضحا أن باب التنمية بلغ 46 مليلر دينار بنسبة 27% من إجمالي الميزانية، وهي الأعلى منذ عقود.
وبيّن المرتضي أن المرتبات تجاوزت 59 مليار دينار بنسبة 33%، وهي نسبة مقبولة مقارنة السنوات السابقة التي تجاوزت فيها 50 و60%، مضيفا أن باب الدعم بلغ 57.5 مليار دينار بنسبة 32% من الميزانية، وباب النفقات التسييرية 16 مليارا بنسبة 8%.
الفضل لضريبة النقد
وأرجع عضو لجنة إعادة هيكلة الميزانية عن الحكومة الليبية، الفضل في تقسيم الميزانية بهذه الصورة، إلى قرار مجلس النواب فرض ضريبة على النقد الأجنبي التي حققت موارد إضافية لاستخدامها في التنمية وسداد الدين العام الذي خصص له 7 مليارات دينار هذا العام.
لا إنفاق مواز
وأبرز المرتضي أن اللجنة واجهت مشكلة توزيع الميزانية في ظل واقع وجود حكومتين، فرأت أن المصرف المركزي بعد توحيده هو الأمين على هذه الأموال والضامن لاستمرار تدفقها، موضحا أن الميزانية اعتمدت الصرف الأفقي لكل الجهات، مشددة على أنه لن يكون هناك صرف مواز أو خارج الميزانية.
وطمأن المرتضي الليبيين أن بند المرتبات سيغطي كل القطاعات العامة، وسيتواصل صرفها كالمعتاد عبر المركزي وفق منظومة الرقم الوطني بطرابلس باستثناء مليار دينار ستُصرف للجهات المناظرة في الحكومة الليبية في بنغازي، حسب قوله.
