أعلن رئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” تعليق مشاركته في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، لحين معالجة القضايا العالقة بينهما وأبرزها قانون الميزانية.
جاء ذلك بعد تلقي “تكالة” دعوة استضافة من الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” للجولة الثانية من الحوار، بحضور مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب.
وفي سياق متصل، وجه تكالة خطابا لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن اعتماد المجلس لقانون الميزانية، باعتبارها غير منتجة لأي أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الميزانية العام للدولة، طبقا للتشريعات النافذة. وأشار تكالة إلى أن القانون شابه الكثير من المخالفات الجسيمة والمتعددة التي عبّر عنها أعضاء مجلس النواب أنفسهم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة.
ووجه تكالة، خطابا آخر إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بخصوص مصادقة مجلس النواب على قانون الميزانية العامة للدولة للعام،مطالبا إياه بعدم تنفيذه “لعدم مشروعيته”، وبضرورة التقيد بموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لإقراره، والذي يأتي “تمسكا بإعمال صحيح القانون”.
وبين تكالة، في خطابه، أن إقرار المجلس للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما بمراعاة قيام الحكومة باتباع الخطوات اللازمة لعرض مشروع القانون، وفي حال عدم قيامها بالمطلوب عليه الامتناع عن مناقشته، وهو ما لم يقع.
يذكر أن مجلس النواب اعتمد قانون الميزانية العامة لسنة 2024 بقيمة 179 مليار دينار.
