قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه من الضروري توفر ثلاثة شروط دستورية متلازمة لإقرار قانون الميزانية العامة للبلاد.
وأضاف المنفي في تغريدات على منصة “إكس”،” أن أول هذه الشروط هو تقديم مقترح مشروع قانون الميزانية من قبل السلطة التنفيذية، بعد مشاورات ملزمة مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة 120 عضوا على الأقل من مجلس النواب.
و شدد المنفي على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، مؤكدا على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لضمان إقرار ميزانية “عادلة وفعالة”.
