أظهرت بيانات المصرف المركزي بشأن الإنفاق العام للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، انخفاضا حادا في الإيرادات العامة للدولة، المحصَّلة من مصادر عامة، خارج مبيعات النفط في الأسواق الخارجية، وجدد المركزي تذكيره بها بعبارة مكررة في بياناتٍ تلمح إلى المسؤولية القانونية في هذا الوضع.
• المساهمون الكبار غائبون
وشمل الانخفاض أغلب المساهمين التقليديين الكبار في هذا النوع من الإيرادات، خاصة الضرائب والاتصالات، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي، وهي جهات تسيرها الحكومة وهي المكلفة حصرا بجباية رسوم أو بيع خدمات و مواد استراتيجية أو مدعومة من خزينة الدولة، ويضع القانون جدولا زمنيا دقيقا يلزمها بتحويل إيرادتها لحسابات مالية حكومية قبل أن تستقر مرة أخرى في حسابات المصرف المركزي.
• “الاتصالات” و”الضرائب” يتصدران
ومقارنة بمتوسط تحويلات الشهور الستة من عام 2023 فإن “الفاقد” الإجمالي في الإيرادات غير النفطية المتأتية من ثلاثي الضرائب والاتصالات ومبيعات المحروقات في السوق المحلي، لامس 473 مليون دينار، مقارنة بمتوسط المدة نفسها من العام الماضي.
ويتوزع الجزء “المحجوب” عن المركزي من هذه الإيرادات على حوالي 259 مليون دينار من إيرادات “الاتصالات”، و 156 مليون دينار لم تحول من إيرادات الجمارك، ونحو 58 مليون دينار لم تدخل حتى الآن حسابات المصرف المركزي من إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي، مقارنة بالمتوسط الشهري للمدة ذاتها من العام الماضي.
• رائحة السياسة
هذا الوضع الذي اشتكى منه المصرف المركزي أكثر من مرة، وخص بالذكر إيردات “الاتصالات” و”بيع المحروقات محليا” يطرح أكثر من سؤال، حول علاقته بالنزاع الدائر حول تمويل الإنفاق العام، في ظل تمسك المصرف المركزي بتوافق المؤسسات السياسية على ميزانية موحدة وقانونية للحكومة يلتزم بها.
