حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، من إمكانية نشوب احتجاجات في مدينتي بن قردان التونسية ومدينة زوارة الليبية، إذا فرضت السلطات المشرفة على الجانب الليبي من معبر رأس جدير إجراءات صارمة على صغار التجار التونسيين ومنع عبور الوقود.
وأوضح عبد الكبير في تصريح لـ”بوابة تونس”، تعليقا على قيام وحدات “إنفاذ القانون” الليبية، بمنع مرور الوقود على متن المركبات المتّجهة إلى تونس، أنّه إذا وقع تطبيق القانون بصرامة، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي كان يحظى بها سكان المناطق الحدودية في تونس وليبيا، “سيغلق المعبر حتما من الجانبين”، وفق قوله.
وأضاف رئيس المرصد أنّ “منطقة بن قردان ستشهد في هذه الحالة احتجاجات لأن سكانها سيعتبرون أنّ لا فائدة من المعبر بالنسبة إليهم، وسيصبح مقتصرا على المسافرين والسياح والمرضى القاصدين العلاج بالمصحات بالعاصمة والمدن الكبرى بتونس”.
وتابع عبد الكبير أن خيام الاعتصام ستنصب وسيقع الأمر نفسه في الجانب الليبي، حيث سيقع غلق الطريق من جانب المواطنين في زوارة والعجيلات وجميل وزلطن ورقدالين، بالنظر إلى أنّ سكان هذه المناطق يتعاملون ويعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على الجانب التونسي، وفي صورة التضييق عليهم سيحتجّون بدورهم”.
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أنّه لا يمكن تقييم الوضع وتعامل السلطات الليبية على المعبر مع التجار التونسيين من بن قردان، إلّا بعد مرور أسبوع على الأقل من استئناف الحركة بمنفذ رأس جدير، وعلى ضوئها تتوضّح الأمور، معبّرا عن الأمل في أن يقع إبداء تسهيلات في التعامل مع صغار التجار بين بن قردان وليبيا بشكل تدريجي، ووفق الاستثناءات المتعارف عليها.
وعلق عبد الكبير على تصريحات عماد الطرابلسي التي قال فيها إنّه “ينظر دائما إلى سكان المناطق الحدودية على اعتبارهم استثناء”، ما يشير ضمنيا إلى ما درجت عليه سلطات البلدين، بالسماح لأبناء بن قردان والمناطق الليبية المتاخمة للمعبر، بعبور البضائع وكميات من الوقود، في إطار ما يُعرف بـ”تجارة الشنطة” التي تمثّل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات والشباب.
ورأى عبد الكبير أنه لا يمكن أن نحكم على تعامل السلطات الليبية على المعبر بعد يوم واحد من إعادة افتتاحه، وننتظر أن يستأنف التجار والناشطون ببن قردان تنقّلهم عبر الحدود حتى تتّضح طبيعة الإجراءات على المنفذ، و”نعرف ما المسموح وما الممنوع”.
