تظهر إحصائيات التسجيل للمجالس البلدية الــ60 المُستهدفة بالعملية الانتخابية تراجعا كبيرا في أعداد الناخبين المسجلين مقارنة بأرقام آخر انتخابات لمجالس البلديات المذكورة.
وتظهر الإحصائيات التي تنشرها يوميا مفوضية الانتخابات، أن عدد الناخبين بالكاد تجاوز بقليل 124 ألف ناخب مسجل مع نهاية شهر يونيو، وهو التاريخ الأصلي الذي حددته مفوضية الانتخابات لغلق باب التسجيلات، قبل أن تقرر تمديده أسبوعا آخر إلى غاية السابع من يوليو، إلا أن الحصيلة ما زالت ضعيفة جدا.
بلديات “الزخم الانتخابي” تتراجع:
ففي بلدية مصراتة مثلا، التي عرفت آخر انتخابات لمجلسها البلدي، زخما سياسيا وشعبيا كبيرا، لم تستقطب عملية التسجيلات بنهاية يونيو، سوى أقل من 20 ألف ناخب مسجل، ما يمثل نحو 20% من أبناء المدينة الدين قيدوا أسماءهم فعلا قبل أربع سنوات في سجلات الناخبين، وهو ما يدل على تراجع كبير بالرغم من زيادة عدد السكان وبالتالي عدد البالغين المؤهلين قانونا للانتخاب في المدينة.
التفسير التقليدي:
وتباينت القراءات في أسباب هذا العزوف، وذهب أغلبها إلى التفسير التقليدي الذي يميز بين الانتخابات البلدية المحلية وغيرها ذات البعد الوطني مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث لا يثق الناس كثيرا في أن يؤدي تغيير المسؤولين في المجالس البلدية إلى تغيير فعلي في واقعهم المعيشي اليومي، ويعتقد البعض أن المجالس البلدية لا تملك أدوات تنفيذ وعودها لناخبيها، بسبب نظام التسيير الحكومي المركزي الذي ما زال يتحكم في القرارات المؤثرة على حياة الناس، ويحدد وجهة وشكل وحجم مشروعات التنمية، ما يعني فشل مسار اللامركزية الذي تبنته وتغنت به كل الحكومات المتعاقبة.
أسباب أخرى
ومهما كانت المبررات، فإن هذا “الفشل” في تسويق العملية لدى عموم الليبيين، يضع عقبات إضافية أمام جهود إنهاء حالة الجمود الانتخابي، كما يعقّد مهمة مفوضية الانتخابات، التي تشرف للمرة الأولى على الانتخابات البلدية، تنفيذًا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، الذي نقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية من وزارة الحكم المحلي إليها، وإنهاء حالة الانقسام بوجود لجنتين مركزيتين كانتا تتوليان تنظيمها كل واحدة مها تتبع حكومة مختلفة.
وقد تعالت بعض الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمّل المفوضية جزءا من المسؤولية عن ما حدث، وتقول إن حسابتها الفنية كانت “خاطئة” عندما فضلت التخلص من بنك البيانات الكبير الذي بنته على مدى سنوات اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، وعوّضته بمنظومة جديدة تماما لتسجيل الناخبين، ثم راحت تشكو تخلف التمويل الحكومي الضروري لعملها.
