أكد مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية، افتقار قوى إنفاذ القانون الليبي والجمارك والأفراد العسكريين، على طول الحدود، إلى القدرة المؤسسية على الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر وتسبب في إعاقة جهود مكافحتها.
واوضح التقرير أن النظام القضائي الجنائي الليبي لا يعمل بكامل طاقته، إذ لا توجد وحدات إدارية ومحاكم متخصصة للإشراف على قضايا الاتجار بالبشر.
وبين التقرير أن المجموعات المسلحة المتفرقة التي تتلقى رواتب من الحكومة، تمارس أنشطتها دون تدريب رسمي، وبدرجات متفاوتة من المساءلة.
ووفقا للمراقبين الدوليين، فإن مسؤولي خفر السواحل الليبي والهجرة والأمن، وأعضاء الجماعات المسلحة المدمجة رسميا في مؤسسات الدولة، تواطؤوا في بعض الأحيان في جرائم الاتجار بالبشر.
وفي يناير الماضي، قدرت منظمة دولية احتجاز ما بين 4 و 10 آلاف مهاجر ولاجئ، في 11 مركز احتجاز تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حيث تعرضوا لمجموعة واسعة من الانتهاكات.
وبدءا من مارس 2024، كان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يدير ما لا يقل عن 30 مركزا رسميا لاحتجاز المهاجرين.
واتهم التقرير حكومة الوحدة بالافتقار إلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لمنع الاتجار بالبشر.
وما زالت ليبيا في قائمة الدول التي تشهد حالة خاصة بشأن الاتجار بالبشر في العالم للسنة التاسعة على التوالي، وفق التقرير.
ويبرز التقرير ارتفاعا في معدل انتشار الاعتداءات الجنسية ضد المهاجرات على طول طرق الهجرة إلى ليبيا، وفي مرافق الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويفيد التقرير أن شبكات الجنس التجارية تُخضع النساء والفتيات من جنوب الصحراء الكبرى للاتجار بالجنس في بيوت الدعارة، لا سيما في مدن أوباري وسبها ومرزق.
وأشار التقرير إلى أن إحدى المنظمات غير الحكومية لفتت إلى تجنيد السلطات في الشرق الليبي للأطفال المهاجرين خلال فترات التقرير السابقة.
