جاء تجديد حظر طيران الشركات الليبية إلى أوروبا مخيبا لآمال العديد من الليبيين والمسؤولين في مؤسسات الدولة، الذين راهنوا على رفعه بحلول ربيع 2024، كما جاء على لسان مدير مصلحة الطيران المدني في طرابلس محمد اشليبك، عندما قال مطلع العام الجاري إن رفع حظر الطيران الأوروبي عن ليبيا سيتأكد شهر أبريل، وإن معظم نتائج التدقيق الدولي عن الطيران المدني في ليبيا جاءت إيجابية، لكن الاتحاد الأوروبي تمسك بقراره للسنة العاشرة على التوالي، ليمنع شركات الطيران الليبية من التحليق في أجواء أي دولة عضو فيه.
- رفض الشكل قبل المضمون
قراءة في قائمة الشركات الدولية المحظور عليها التحليق في الأجواء الأوروبية، التي بلغت 128 شركة، تظهر توزيعها على قسمين كبيرين حسب الدولة التي تنتمي إليها، حيث يشمل القسم الأول 15 دولة منها ليبيا، جرى الحظر الشامل على شركات طيرانها، وصنفت تحت اسم “دولة تعاني من إشراف غير كافٍ على السلامة” ، ويقصد به أن أوروبا ما زالت تتحفظ على طريقة عمل المؤسسات والأجهزة المكلفة بالرقابة على السلامة وتشكك في قدرة مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات في ممارسة سلطتها الفعلية داخل المطارات، وشمل هذا القسم دولا مثل أفغانستان وليبيريا والسودان والكونغو وغيرها، وكلها دول، ما عدا أرمينيا، تعاني حروبا أهلية وضعفا لمؤسسات الدولة.
وجرى تصنيف القسم الثاني من الشركات المحظورة في خانة “دول تعاني من نواقص السلامة” وهو ما يعني أن الحظر يشمل شركات بعينها وليس كل شركات الدولة المقصودة بالحظر، ويبرئ ذلك ساحة الحكومات ومصالح الطيران المدني في تلك الدول.
- حلم يتبخر
وفي صيف العام الماضي، أجرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، كان على متنها الدبيبة، وهي الأولى بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، وفور وصوله إلى مطار معيتيقة في طرابلس أدلى الدبيبة بتصريحات قال فيها، إن “رحلة اليوم بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية، بينما سيبدأ انطلاق الرحلات للمواطنين عبر الطيران التجاري إلى روما خلال سبتمبر المقبل”، لكن الموعد مضى دون أن يتحقق الحلم الذي انتظره الليبيون.
وسبق ذلك وتبعه عديد الاتصالات واللقاءات مع كبار المسؤولين الأوروبيين، وأيضا زيارة وفود من هيئات أوروبية معنية بمراقبة معايير سلامة الطيران المدني، و كل ذلك لم يشفع بإنهاء “الحصار” الجوي المفروض، ما يعني أن تحفظات الأوروبية لم تتغير، وأن المجاملات السياسية لم تصل حد حلحلة التوجسات الأمنية لدى القارة العجوز.