قالت نائبة الممثل الأممي إلى ليبيا “ستيفاني خوري”، الأربعاء، إن الأغلبية الساحقة من الليبيين ترغب في التوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وأضافت “خوري”، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها ناقشت مع أطراف وفاعليات ليبية، ضرورة وجود عملية يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي، مشيرة إلى تأكيد من التقتهم على أهمية تبني ميثاق أو اتفاق، واحترام النتائج التي ستفضي إليها الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى طرح الأطراف الليبية ومن التقتهم من الفعاليات، أفكاراً حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية، ومنها تشكيل حكومة مؤقتة.
وقالت “خوري”، إنني أشاطر رأي العديد من الليبيين الذين أعربوا عن مخاوفهم العميقة من واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية، موضحة بأن هذه التطورات كفيلة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني، ناهيك عن تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على ليبيا، وفق قولها.
وفي سياق متصل، أكدت “خوري” منع افتتاح 10 من أصل 12 مركزاً لتسجيل الناخبين بالحضور الشخصي في عدد من بلديات شرق ليبيا، حاثة السلطات هناك على السماح بفتح تلك المراكز وتمكين الليبيين من التسجيل في الانتخابات البلدية وممارسة حقوقهم السياسية.
وأوضحت “خوري” أن عددا من الأحداث التي وقعت في مختلف مناطق البلاد، جاءت لتذكر بهشاشة المشهد الأمني في ليبيا.
وشددت “خوري” على صعوبة الوضع الاقتصادي في ليبيا، إذ تواجه الأسر والأعمال التجارية الصغيرة ارتفاعاً في الأسعار، وانخفاضاً في القوة الشرائية أو صعوبة في الحصول على النقد، مبينة أن توحيد الميزانية الوطنية ضرورة قصوى، حاثة الأطراف الليبية كافة على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة، وفق تعبيرها.
وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان، أعربت “خوري” عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي. وإلى وفاة الناشط السياسي سراج دغمان في ظروف غامضة أثناء احتجازه في بنغازي. وإلى احتجاز النائب حسن الفرجاني في طرابلس، داعية إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وفي حالات الاختفاء، وإلى إطلاق المحتجزين تعسفياً.
ونبهت “خوري”، إلى ما يتعرض له المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من احتجاز تعسفي وتعذيب وابتزاز وترحيل، مطالبة بضرورة وضع إطار قانوني وسياسي شامل لمعالجة وضعهم وإدارة موضوع الهجرة بما يتماشى مع المبادئ الدولية.
وأشادت “خوري”، باتفاق المجلس الرئاسي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بما يحفظ حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية.
وطالبت، في ختام كلمتها، بعمل حازم وموحد من جانب الليبيين بدعم من المجتمع الدولي لأجل إحراز تقدم في العملية السياسية.
