يخرج علينا بنكنا المركزي في بدايات كل شهر ببيان للإيراد والإنفاق الشهري، لا يعدو عن أنه كشف حساب بسيط يبيّن إجمالي الإيراد وسبل إنفاقه طبقا لبنود الميزانية العامة، كشف فقط به أرقام صماء لا تخضع لأي نوع من التحليل الكمي أو النوعي بل إن بعض المحللين يشككون في مدى صحتها وذهب بعضهم إلى إتهام المركزي بتشويه تلك البيانات طبقاً لما تقتضيه مصلحة مسؤوليه وعلاقتهم بالحكومة (الحكومات) وبأصحاب الربط والحل
ولا أريد أن أذهب بعيداً في مناقشة تلك الأرقام ومدى صحتها لأني ببساطة لا توجد لدي مصادر مستقلة للاستناد عليها، ولكن الذي يهمني هنا هل بنكنا المركزي يختزل كل وظائفه في العمل على إعداد ذلك البيان وأرقامه؟ وربما بعض الأمور الأخرى المحدودة والتي تتعلق بالرقابة على المصارف وتغيير وتسمية أعضاء مجالس إدارتها طبقاً لتوجهات (خاصة) أو حضوره لاجتماعات صندوق النقد الدولي ممثلا لبنك مركزي عتيد.
الذي يهمني في هذه المقالة البسيطة هو أن أشير إلى أن ذلك البيان الشهري بالإيراد والإنفاق الصادر عن بنكنا المركزي لا يفي أبدا بواجبات ووظائف البنوك المركزية حتى في الأسواق المتخلفة أو الناشئة.
دعونا أولاً نتعرف على أهم وظائف البنوك المركزية وبشكل مختصر ومبسط ودون الغوص في التأطير النظري:-
أولها: تنظيم حجم المعروض النقدي للدولة.
ثانيا: تنظيم الائتمان وتكلفته.
ثالثاً: تحديد قيمة سعر الصرف للعملات المحلية.
رابعاً: الإشراف على النظام المصرفي للدولة.
خامساً: إدارة احتياطيات البلد وضمان عائد مقبول.
هذا باختصار وببساطة شديدة أهم وظائف البنوك المركزية والتي تمكّنها من خلق وتطوير سياسات نقدية فاعلة في معالجة الاختناقات الاقتصادية ومعالجة التضخم وإرساء تنمية اقتصادية مستدامة.
السؤال هنا إلى أي مدى نجح مصرفنا المركزي الليبي في القيام بهذه الوظائف وتناسقها وفي إطار سياسة نقدية ناجحة؟
للأسف كل المعطيات تشير إلى أن مصرفنا المركزي لم ينجح في القيام بأي منها وبشكل علمي ربما بسبب بعض الظروف القاهرة السائدة في حالتنا الليبية الراهنة.
أولاً: بنكنا المركزي لا يتحكم ولا يتابع عرض النقود بشكل دقيق بل إنه ربما لا يعلم كم هو عرض النقود فعلا M1 وM2…. إلخ، فهو متذبذب بين إصدارات بنغازي والخمسينات المزّورة والنقد في البيوت وخارج البلد ويترنح بين هذا وذاك.
ثانياً: بنكنا المركزي لا توجد لديه أي سياسات للائتمان وتكلفتها وكيف يتم التعامل مع قرار إلغاء الفوائد والبدائل المطروحة، فلا سعر خصم معلن ولا ائتمان من حيث المبدأ، اللهم إلا بعض النوافذ (التي تسمي نفسها إسلامية) لتمويل بعض الأن.
