قال محامي رابطة ضحايا ترهونة أحمد الغرياني، إن
الدائرة المدينة الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف بطرابلس حكمت بتعويض عائلة هرودة بمبلغ مليون ونصف دينار في قضية مقتل بناتها على يد ميلشيات الكاني بترهونة عام 2020.
وأضاف الغرياني، في تصريح للرائد، أن الحكم بالتعويض جاء بعد رفض الاستئناف المقدم من الحكومة لنفي مسؤوليتها عن الأحداث التي مرت بها ترهونة فترة الكانيات.
ووفقا الغرياني فإن الحكم يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتهما، بتحمل المسؤولية عن جرائم الكانيات والمقابر الجماعية في ترهونة.
وأشار الغرياني إلى أن أهمية الحكم تكمن في تأسيسه لمسؤولية الدولة بشكل قانوني صحيح، مما يتيح لكل من لديه ضحايا في قضية المقابر الجماعية في ترهونة الاستفادة منه.
وتابع أن محكمة الاستئناف قضت أيضًا بعدم تحميل وزير الداخلية أي مسؤولية في هذه القضية.
وفي سياق متصل، أكد الغرياني أنهم في انتظار أحكام أخرى لضحايا مليشيا “الكاني” منها قضية مقتل وكيل النيابة، وبامكان جميع أهالي الضحايا التوجه لمحكمة الاستئناف بعد صدور الحكم النهائي اليوم والذي اثبت مسؤلية الدولة في ما حدث في ترهونة.
ويرى الغرياني أن تحويل الملف من سياسي إلى جنائي صرف يعد نجحا لجهودهم إذ يجرى تسليم المطلوبين في هذه القضية من الموجودين في المنطقة الشرقية بناء على ذلك.
