منذ عشر سنوات لم يشارك الشعب الليبي في اختيار من يحكمه، ومنذ ثلاث سنوات تعاني البلد من تراكم للانسداد السياسي وتعطيل متعمد لكل فرص الحل السياسي حتى حققت بلادنا كل اشتراطات الدولة الفاشلة.
هذا الفشل أسبابه سياسية صرفة، وجاءت كنتيجة طبيعية لغياب الرؤية والمشروع السياسي المشترك الذي يحافظ في الأقل على الحد الأدنى من وحدة وانسجام الجسم الليبي.
كل المتسببين في إفشال انتخابات ديسمبر 2021م وإفشال كل الجهود التي تلتها غرضهم هو الاستمرار، ولن يقبلوا بانتخابات تفقدهم امتيازاتهم في ظل وضع تعطلت فيه كل السلطات الرقابية، ولا صوت يعلو فوق صوت الفاسدين، ولن يقول أحد منهم صراحة لا نريد انتخابات ولكن سيضعون كل العراقيل في طريقها لكي لا تتم.
استمرار النهج الحالي في إدارة الدولة (بفيدرالية مشوهة غير مدسترة)، وباتفاقات تحت الطاولة -صارت مفضوحة- يتقاسمون كل مقدرات وموارد الدولة، ويمعنون في رهنها للأجنبي، كل هذا سيصل بالدولة قريبا لوضع لن تفيد معه أي معالجات.
وفي كل الأحوال، فالنهج الحالي في إدارة الدولة سيبقى مستمرا مع أي حكومة انتقالية جديدة، وليس من السهل التغلب عليه.
تعلو الأصوات ضد الفساد والانقسام وفقدان السيادة الوطنية، ولكنها في النهاية تبقى مواقف فردية غير مؤطرة، ولا تطرح بدائل مدروسة؛ لتبقى محاولة بناء كتلة سياسية وطنية قادرة على انتشال الوطن مما هو فيه من تشظٍّ وانقسام هي الخيار الوحيد.
