قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، إنها طالبت وزارة الخارجية بالحكومة بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية؛ لتقديم معلومات حول تصريح وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية “ديفيد روتلي” بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أنها خاطبت الخارجية باتخاذ اجراءاتها اللازمة بالخصوص، وتقديم تقرير نهائي كامل لحكومة الوحدة الوطنية والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة الليبية.
وأكدت الوزارة أن تصريحات الخارجية البريطانية خطيرة؛ كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل قوت الليبيين باعتباره المصدر الرئيسي لدخل الدولة الليبية.
وتابعت الوزارة أنها باشرت منذ صدور هذا التصريح البريطاني العمل على تجميع المعلومات والبيانات والملابسات التي من شأنها توضح كل جوانبه.
وكان “روتلي” أشار إلى عزم الخارجية البريطانية القيام بتحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد وفقا لقانون الرشوة لعام 2010 والذي يعد من أبرز التشريعات لمكافحة الرشوة.
ولفتت الوزارة إلى أن وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية “أن ماري تريفيليان أشارت إلى أن قطاع النفط في ليبيا يعرف فساداً ملحوظاً، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تقدم العملية السياسية، ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها، حسب تعبيرها، موضحة أن أي اجراءات تتخذها المملكة المتحدة تجد سندها في قرار مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة والذي يمنح المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الاستقرار في ليبيا.
